Media Center
 
PRESS RELEASE
2018
PRESS RELEASE
2017
PRESS RELEASE
2016
PRESS RELEASE
2015
PRESS RELEASE
2014
PRESS RELEASE
2013
PRESS RELEASE
2012
PRESS RELEASE
2011
PRESS RELEASE
2010
PRESS RELEASE
2009
PRESS RELEASE
2008
PRESS RELEASE
2007
PRESS RELEASE
2006
PRESS RELEASE
2005
 
PRESS RELEASE
   
   
   
 
4 Jun 2009
  القصار يشيد بسليمان: جاهزون للتعاون مع الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية وانماء المناطق
 
 
 
أشاد باهتمام رئيس الجمهورية بالإنماء المتوازن وبإقرار مجلس الوزراء ورقتي مواجهة الأزمة المالية العالمية وإنماء المناطق اقتصادياً
******************
القصّار: القطاع الخاص جاهز للتعاون مع الحكومة لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية وانماء المناطق اللبنانية اقتصاديا
******************
دعوة جميع الأفرقاء السياسيين إلى الالتزام بالتهدئة لإتمام الاستحقاق الانتخابي
 
      أشاد رئيس الهيئات الاقتصادية الأستاذ عدنان القصّار بتأكيد فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان على ضرورة الاهتمام بالشأن الاقتصادي، وأثنى على موافقة مجلس الوزراء على الورقتين الاقتصاديتين اللتين أعدتهما رئاسة مجلس الوزراء حول "الخطوات الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية"، والثانية حول "رؤية لإنماء المناطق اللبنانية".
 
      واعتبر القصار أن رؤية الحكومة لإنماء المناطق اللبنانية هي مقاربة جديدة ومهمة لمبدأ الإنماء المتوازن الذي يعتمد على زيادة قدرات المناطق اقتصادياً، وأكد أن السياسة الإنمائية القائمة على التركيز بشكل أساسي على الصعيدين الاجتماعي والخدماتي فحسب، لم تستطع وحدها أن تحقق التنمية المستدامة".
 
      ودعا القصّار: "جميع الأفرقاء السياسيين إلى الالتزام بما اتفق عليه في جلسة الحوار الأخيرة التي رعاها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من الحفاظ على الهدوء وممارسة التهدئة من أجل إتمام الاستحقاق النيابي في السابع من حزيران الجاري بنجاح، تمهيداً لقيام حكومة عتيدة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على وضع التوجهات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المذكورة في الورقتين الاقتصاديتين موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن".
 
      وختم القصّار قائلاً: "إننا نرحب بما ورد في ورقة الحكومة المتعلقة بالخطوات الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية بتشكيل لجنة وزارية يترأسها رئيس مجلس الوزراء وتشارك فيها بفعالية الهيئات الاقتصادية والتي تؤكد بالمناسبة على استعدادها للتعاون مع الحكومة من خلال اللجنة المقترحة من أجل تحديد الخطوات الواردة في الورقتين المذكورتين وتحديد أولوياتها وتطوير آليات وخطط عمل محددة وجداول زمنية لتنفيذها بشكل فعال كفيل بإنتاج النتائج المرجوة منها اقتصادياً واستثمارياً ومالياً واجتماعياً في كل من المدى القصير والمتوسط وأيضا الطويل".