أشاد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار في تصريح له بالأجواء الإيجابية المهيمنة على المشاورات الجارية بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، منوها بالقرارات الجريئة التي اتخذتها القيادات السياسية في سبيل إنجاح التسوية السياسية، مشددا على أن "المواقف التي أطلقتها جميع القوى السياسية تركت ارتياحا كبيرا لدى اللبنانيين ولدى الهيئات الاقتصادية، الامر الذي سيكون له بالتأكيد انعكاس إيجابي في المرحلة القادمة على الواقع الاقتصادي وعلى القطاعات الإنتاجية".

وأمل القصار بأن تفضي الأجواء الإيجابية السائدة اليوم إلى انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري الإثنين المقبل ، مشددا على "ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي بعد أكثر من سنتين ونصف على هذا الشغور والذي ترك تداعيات على مجمل الأوضاع في البلاد ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث تأثرت معظم القطاعات الاقتصادية بشكل سلبي كبير، هذا فضلا عن تراجع حجم الاستثمارات، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة اقفال عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية لأبوابها وتسريح مئات العمال".

وشدد على أن "الهيئات الاقتصادية لطالما نادت بضرورة لبننة الاستحقاق الرئاسي وضرورة التوافق على اسم الرئيس العتيد للجمهورية، على اعتبار أن هذا التوافق سوف يسهل مهمة الرئيس الجديد الذي تنتظره مسؤوليات جسام وسط الأوضاع والظروف المضطربة التي يمر بها لبنان والمنطقة العربية".

وأكد أنه "بالتوازي مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، المطلوب تشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب فرصة ممكنة، معتبرا أن "انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة أمران متوازيان كي يكون العهد الجديد قائم على الانتاج لا على التعطيل، بما يساعد على تخطي البلاد الأزمات المستمرة منذ سنتين ونصف السنة".

ورأى القصار أن "الرئيس العتيد معوّلة عليه آمال كبيرة من قبل جميع اللبنانيين، وأول ما هو مطلوب منه هو الشروع في ورشة إصلاح حقيقية، وإيلاء الشأن الاقتصادي اهتماما استثنائيا خصوصا في ظل التراجع الاقتصادي الذي شهدته البلاد في السنوات الاخيرة"، مؤكدا أن "الهيئات الاقتصادية ستكون متعاونة مع الرئيس الجديد وستدعمه إلى أقصى الحدود من أجل إنجاح عهده، إذ أننا نرفض رفضا تاما أن تبقى البلاد أسيرة الواقع الراهن والذي أدى إلى هجرة المستثمرين العرب والأجانب والى مقاطعة الرعايا الخليجيين لبنان".

وأكد أن "المهمة الابرز للرئيس العتيد تتمثل في طَي صفحة الخلافات الداخلية، ومن ثم إعادة لبنان إلى الحضن العربي، وإقامة أفضل علاقات التعاون مع البلدان الخليجية التي تبقى السند الاول والأخير للبنان، والداعم الأساسي للاستقرار والازدهار"، موضحا أن "تصحيح العلاقات مع البلدان الخليجية، سوف يضخ الروح مجددا إلى الاقتصاد اللبناني من خلال عودة السياح الخليجيين الى لبنان وعودة الاستثمارات الخليجية التي لطالما كانت الرافد الاول لخزينة الدولة"، منوّها في هذا الإطار بالزيارة البارزة التي يقوم به وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان إلى بيروت، مؤكّدا أنّ "هذه الزيارة بادرة أمل نحو عودة العلاقات الطبيعية بين لبنان والمملكة العربية السعودية إلى سابق عهدها"، معتبرا أنّ "لبنان كان ولا يزال في صلب اهتمامات المملكة التي لم ولن تتخلى عن لبنان مهما تبدلت الظروف والمتغيرات".

وختم: "نأمل أن تكون المرحلة القادمة أفضل من المرحلة الراهنة، وأن يكون العهد الجديد عهد عمل وإنتاج، فاللبنانيون على اختلاف توجهاتهم يستحقون واقعا أفضل على كافة الصعد والمستويات، كما ويستحقون العيش بطمأنينة وبكرامة وأن تتحسن أوضاعهم المعيشية، مما من شأنه أن يحصن الأمن الاجتماعي والذي يمثل ركيزة في النهضة والاستقرار".