عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار اجتماعا في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، بحضور رؤساء الهيئات الاقتصادية، وناقش المجتمعون عددا من القضايا البارزة ومنها موضوع قانون الانتخابات النيابية، وقد صدر عن المجتمعين البيان الآتي:

أولا: تنوه الهيئات الاقتصادية بقرار مجلس الوزراء بالتمديد ست سنوات جديدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتنظر اليه بعين الإيجابية خصوصا في ظل الضغوطات الدولية التي يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني، حيث يمثّل هذا الاختيار صمّام أمان للقطاع المالي بفضل القرارات الحكيمة والهندسات المالية التي اتخذها المركزي اللبناني بقيادة سلامة على مدى السنوات الماضية والتي جنّبت لبنان اهتزازات ماليّة نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي ما تزال بلدانا كثيرة تعاني منها لغاية اليوم، الأمر الذي من شأنه حماية الأمن الاقتصادي والقطاع المصرفي، والأهم الليرة اللبنانية.

ثانيا: تنوه الهيئات الاقتصادية بالحركة الاستباقية التي قامت بها جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزيف طربيه مع المسؤولين في الداخل ومع السلطات العليا في الولايات المتحدة الأميريكية لتحييد القطاع المصرفي اللبناني عن مفاعيل أية عقوبات إضافية يجري التحضير لها في الخارج. فالمصارف في لبنان هي الركن الأساسي للاقتصاد والاستقرار. وقد اكتسبت سمعة دولية في احترامها للقوانين وقواعد الامتثال، وهي موضع ثقة المجتمع اللبناني بأكمله.

ثالثا: تشدد الهيئات الاقتصادية على وجوب إقرار قانون انتخابات جديد وعصري وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه في أقرب فرصة ممكنة، اذا لا يجوز مع انطلاقة العهد الجديد أن يتم مجددا التمديد للمجلس النيابي الحالي بعد تمديدين سابقين مما يعطي صورة سلبية عن لبنان أمام المجتمع الدولي.
وفِي هذا الإطار تنظر الهيئات الاقتصادية بعين الإيجابية إلى الحراك السياسي الحاصل في سبيل إنجاز صيغة القانون الانتخابي الجديد، وتأمل أن تتكلل المفاوضات بالنجاح في وقت قريب جدا، بما يؤدي الى اجراء الانتخابات النيابية وإفراز مجلس نيابي جديد يساهم في اعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية.

رابعا: تنوه الهيئات الاقتصادية بموقف رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان لجهة تحفظه على مناقشة الاجراءات الضريبية في متن الموازنة على اعتبار أن هذه المواد تأخذ وقتا طويلا ويجب ان تأتي خارج اطار الموازنة لتناقش بشكل مستقل وتأخذ وقتها في مجلس النواب ولا تعيق اقرار مشروع الموازنة بفترة معقولة. وفي هذا الإطار تطالب الهيئات الاقتصادية النواب واعضاء اللجنة والكتل النيابية التي ينتمون اليها اعطاء الاولوية لانهاء مشروع الموازنة، إذ انه بعد انقطاع دام 12 عاما عن اقرار الموازنات، فإن أكثر ما يحتاجه لبنان هو انجاز الموازنة واغتنام الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق هذا الانجاز المطلوب لقوننة الانفاق ووضع حد للهدر وتسيير شؤون الناس.