بداية، أود أن أهنئ اتحاد المصارف العربية ورئيس اللجنته التنفيذية الأخ الزميل الدكتور جوزف طربيه وأيضاً أمينه العام الأستاذ وسام فتوح، على الجهود المتواصلة التي يقوم بها الاتحاد لدعم القطاع المصرفي العربي والإعلان عن نتائج أعماله، وأيضاً مؤتمرات الاتحاد الحاشدة التي تتناول قضايا استراتيجية خاصة بالصناعة المصرفية والاقتصاد العربي.

لقد تحدّث الدكتور جوزف عن القطاع المصرفي العربي، وإنني أود أن أضيء في مداخلتي القصيرة هذه على القطاع المصرفي اللبناني.

 

كلّنا أمل في أن العهد الجديد مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري، جنباً إلى جنب مع دولة الرئيس نبيه بري، والجهود المبذولة على أكثر من صعيد سياسياً واقتصادياً، سترسخ الاستقرار العام في لبنان خلال المرحلة المقبلة. وهذا بلا شك شرط ضروري وأساسي لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة وتالياً تطور قطاعنا المصرفي أكثر فأكثر.

 

لقد اكتسبت المصارف اللبنانية مناعة ومتانة مالية قوية خلال السنوات الطويلة الماضية، وهي قادرة على التعاطي بكل حرفية ونجاح مع التطورات التي قد تستجد محلياً وإقليمياً.

وهي تستفيد في ذلك من البيئة المصرفية العامة المؤاتية في لبنان بفضل السياسات والاستراتيجيات الحكيمة للسلطات النقدية والمصرفية وعلى رأسها سعادة الحاكم الأستاذ رياض سلامة والتي جنّبت القطاع المصرفي اللبناني الكثير من الآثار والتداعيات السلبية للتطورات الدولية والإقليمية، كما وعززت استقراره ونموه المتواصل.

 

إن قطاعنا المصرفي كان وسيظل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً لنموه وازدهاره وتطوره وصمام أمانه. وقد تمكن هذا القطاع من تحقيق سجل نمو مستدام بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي عصفت بلبنان خلال السنوات الأخيرة، وأيضاً بالرغم من الظروف الأكثر صعوبة التي تمرّ بها بعض دول المنطقة حيث لمصارفنا اللبنانية تواجد فيها.

إن مصارفنا تدير توازناً دقيقاً بين توسعها الخارجي والداخلي ومحفظة تمويلاتها وإدارة المخاطر، آخذة بعين الاعتبار الاتجاهات الجيو- سياسية الإقليمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي في لبنان.

 

أشكر لكم حسن إصغائكم، وأتمنى لاتحاد المصارف العربية المزيد من التقدم والنجاح.