الزيارة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تأتي في سياق التشاور الدائم مع دولته في كافة القضايا. وقد جرى التطرّق إلى الأوضاع الاقتصادية، في ضوء مناقشة مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة لعام 2017 وتوجهات الحكومة لفرض أعباء ضريبية لتمويل الموازنة.

ثمّنا خلال اللقاء الديناميكية والحيوية التي تعمل فيها الحكومة برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري، وحرصها على إيلاء الملفات الاقتصادية والمعيشية والحياتية والاجتماعية الاهتمام اللازم، وكذلك حرصها على إقرار موازنة جديدة، بعدما تعذّر إصدار أي موازنة منذ العام 2005، وهو مؤشر إيجابي يؤكّد عزم الحكومة والعهد الجديد على إقفال ملف قطع الحسابات المتراكم، ويدل على عزم السلطات المختصّة ضبط وترشيد الإنفاق وتحسين جباية الإيرادات العامة وفق أولويّات وأهداف محدّدة من شأنها تحفيز النمو وتصحيح أوضاع مالية الدولة.

 نقلنا إلى دولة الرئيس سعد الحريري هواجس الهيئات الاقتصاديّة من التوجه نحو فرض الضرائب من أجل تمويل عجز الموازنة، الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى مزيد من إرهاق الاقتصاد الوطني الذي يعاني من ركود وانكماش حاد نتيجة الأزمة التي مرّت بها البلاد منذ بدء الشغور الرئاسي وما يزال مستمرّا نتيجة غياب الاستثمارات الخارجية.

أكّدنا للرئيس سعد الحريري أنّ المدخل الرئيسي لتمويل عجز الموازنة، يكون من خلال وقف الهدر المستشري في مؤسسات الدولة، وتحسين الجباية حيث هناك أعداد كبيرة من الذين يتهربون من دفع الضرائب، إلى جانب ووقف الهدر المتمادي في الإدارات الرسمية، وذلك كمدخل أساسي للإصلاح الذي بات أمرا ملحّا في ظل الفساد المستشري.