هنّأ رئيس الهيئات الاقتصاديّة الوزير السابق عدنان القصّار في تصريح له اللبنانيين عموما بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهوريّة، وإنهاء الشغور الرئاسي في موقع الرئاسة الأولى والذي دام أكثر من سنتين ونصف السنة، مؤكّدا أنّ "انتخاب الرئيس جاء نتيجة صناعة لبنانية داخلية، وهذا مؤشر إيجابي جدّا ويؤكد أنّ اللبنانيين قادرين على التفاهم في ما بينهم في أحلك الظروف والمحطات الوطنية الحاسمة"، مشددا على "ضرورة انتهاج الاعتدال في ممارسة السلطة، وترسيخ مبدأ العيش المشترك والتلاقي الإسلامي المسيحي الذي كان ولا يزال جوهر العلاقة التي تحكم اللبنانيين في ظل هذا الواقع العربي المضطرب".

وإذ نوّه بالعملية الديمقراطية التي سادت الأجواء الانتخابيّة، تمنى للزعيم سليمان فرنجيّة الذي مارس اللعبة الديمقراطية بكل أبعادها وثوابتها وتقبل نتيجة المعركة الانتخابية بكل روح ديمقراطية، حظّا أوفر في الاستحقاق الرئاسي القادم.

وأكّد القصّار أنّ "العماد ميشال عون زعيم وطني كبير، أثبت أنّه معادلة أساسية في الحياة السياسية اللبنانية، نظرا لأنه يمتلك حيثية شعبية عابرة للطوائف والمناطق"، لافتا إلى أنّ "الإجماع الذي ناله من معظم القوى السياسية أمر جوهري كي تكون انطلاقة العهد الجديد انطلاقة غير متعثرة، خصوصا وأنّ البلاد تحتاج إلى ورشة إصلاح حقيقية وإلى تفعيل عمل المؤسسات الدستوريّة لطي صفحة سنوات التعطيل التي أدّت إلى شلل المؤسسات والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية".

ونوّه القصّار، بخطاب القسم الذي ألقاه فخامة الرئيس ميشال عون في المجلس النيابي فور انتخابه رئيسا للجمهوريّة، معتبرا أنّ "الخطاب فيه الكثير من الاتزان والحكمة، وهو بمثابة خارطة طريق لبناء دولة القانون والمؤسسات التي لطالما نادينا وسنظل ننادي بها"، معتبرا أنّ "المواقف التي أعلنها الرئيس عون خصوصا في خطابه لجهة الانفتاح على جميع الأطراف وتغليب مصلحة لبنان فوق جميع المصالح، فيه طمأنة لجميع اللبنانيين ولجميع الأحزاب والقوى السياسية، الامر الذي سيكون له بالتأكيد انعكاس إيجابي في المرحلة القادمة على الواقع الاقتصادي وعلى القطاعات الإنتاجية حيث تأثرت معظم القطاعات الاقتصادية بشكل سلبي كبير، هذا فضلا عن تراجع حجم الاستثمارات، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة اقفال عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية لأبوابها وتسريح مئات العمال".

ورأى القصار أن "الرئيس عون معول عليه آمال كبيرة من قبل جميع اللبنانيين، وأول ما هو مطلوب منه هو الشروع في ورشة إصلاح حقيقية، وإيلاء الشأن الاقتصادي اهتماما استثنائيا خصوصا في ظل التراجع الاقتصادي الذي شهدته البلاد في السنوات الاخيرة"، مؤكدا أن "الهيئات الاقتصادية ستكون متعاونة مع الرئيس الجديد وستدعمه إلى أقصى الحدود من أجل إنجاح عهده، إذ أننا نرفض رفضا تاما أن تبقى البلاد أسيرة الواقع الراهن والذي أدى إلى هجرة المستثمرين العرب والأجانب والى تجنب الرعايا الخليجيين للبنان".

وشدد على "أهميّة تشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب فرصة ممكنة"، معتبرا أن "انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة أمران أساسيان كي يكون العهد الجديد قائم على الانتاج والبناء".

وختم: "نأمل أن يكون عنوان العهد الجديد العمل والإنتاج لتعويض ما خسره لبنان على مدى السنوات الماضية، فاللبنانيون على اختلاف توجهاتهم يستحقون العيش بكرامة وأن تكون أوضاعهم المعيشية أفضل من الواقع الراهن".