نوّه رئيس الهيئات الاقتصاديّة، الوزير السابق عدنان القصّار في تصريح له، بتكثيف رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، جلسات طاولة الحوار التي يحتضنها المجلس النيابي، لافتا إلى أنّ "هذه الخطوة تعكس مدى جديّة وحرص الرئيس برّي على إنجاح الحوار، وأن لا يكون مجرد لقاءات عابرة لا تقدّم ولا تؤخّر".

وإذ جدد القصّار التأكيد على "أهميّة الملفات التي يناقشها المتحاورون على طاولة الحوار، وفي مقدّمها ملف رئاسة الجمهوريّة الذي يشكّل المدخل الأساس للخروج من الحلقة المفرغة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنة"، أكّد أنّ "المطلوب أن يكون الملف الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي أولوية في جلسات الحوار، خصوصا في ظل استمرار الركود وتراجع المؤشرات الاقتصاديّة، ومعاناة القطاعات التجاريّة، مما بات يتهدد مصير مئات المؤسسات التجاريّة والصناعيّة والسياحيّة، ومعهم آلاف العمّال والموظفين، في حال استمرّت الأمور على ما هي عليه اليوم من دون إيجاد الحلول الناجعة التي من شأنها عدم جر البلاد إلى الانفجار الاجتماعي، حيث كنّا قد شهدنا على مدى الفترة الماضية تظاهرات وتحرّكات شعبيّة رافضة للواقع الذي تعيشه البلاد".

وقال: "لا يجوز تجاهل تحت أي ظرف من الظروف، حجم الخسارة التي يتكبّدها الاقتصاد اللبنانيّ، ولا سيّما المؤسسات الإنتاجيّة، ومن هذا المنطلق على القوى والأطراف السياسية المتحاورة أن تعي مليّا خطورة عدم اكتراثها للملف الاقتصادي، في ضوء التحذيرات التي بدأت تصدر عن المؤسسات الدوليّة وفي مقدّمها صندوق النقد والبنك الدوليين، هذا إلى جانب تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيف لبنان من مستقر إلى سلبي، مع ما يمكن أن يترتّب عن ذلك من تداعيات لبنان بغنى عنها".

وشدد على أنّه "رغم أهميّة الحوار الذي يقوده الرئيس برّي، والذي نؤيّده باعتبار أنّ الحوار يبقى السبيل الأنجع لمعالجة القضايا الوطنيّة، لكن نرفض أن يبقى هذا الحوار مجرّد شكليّات، ولأجل ذلك على كافة القوى والأطراف السياسيّة أن تعود إلى ضميرها، وأن تكون فعلا على قدر حجم التحديات التي تتهدد وطننا، خصوصا في ظل التحولات الخطيرة التي تشهدها المنطقة العربيّة والبلدان المحيطة بنا، مما يستوجب حماية بلدنا من هول العواصف التي قد تلفحنا إذا ما ظلّ الأطراف الممسكون بالبلاد رافضون لكل الحلول التي من شأنها أن توصلنا إلى الانتقال بالبلاد من دائرة الخطر إلى بر الأمان".