تداعت الهيئات الاقتصادية، إلى عقد اجتماع استثنائي لبحث اخر التطورات والمستجدات على الساحة الداخلية، ولا سيما ما يتصل منها بأحداث العنف والشغب التي رافقت التظاهرات الاخيرة في وسط بيروت. كذلك توقفت الهيئات عند الشلل الحاصل في عمل المؤسسات الدستورية وآثارها السلبية المستمرة على واقع الاقتصاد الوطني، وقد أصدر المجتمعون البيان الآتي:
أولا: توقف المجتمعون عند الأحداث المؤسفة التي شهدها وسط العاصمة بيروت، وتؤكد الهيئات التي تؤيّد مبدأ التظاهر السلمي المكفول في الدستور اللبنانيخصوصا في ما يتصل بمعالجة القضايا المحقّة والحياتية مثل ملف النفايات والكهرباء، كما أكّدت تكرارا وحدتها في رفضها المطلق لكل أشكال الفساد، إلا أنّ الهيئات في المقابل ترفض خروج التظاهرات عن واقع الإطار السلمي، وتعريض الاستقرار الأمني إلى أي اهتزاز لما لذلك من اثار سلبية تضاف إلى سلسلة الأزمات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سنة ونيّف بفعل عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ثانيا: تعتبر الهيئات الاقتصادية أن إصرار بعض قوى الحراك المدني على افتعال أعمال الشغب، في تحركاتها، سيكون له ارتدادات خطيرةعلى كل المواطنين، وهنا تسأل الهيئات: هل هناك كلمة سر لنشر الفوضى المتنقلة، وبالتالي إيصال البلاد إلى المجهول؟
إن الهيئات الاقتصادية انطلاقا من حرصها على مصلحة البلاد، تدعو الحراك المدني إلى التزام السلمية في تحركاتها وعدم تشويه أهداف هذه التحركات.
ثالثا: إن الهيئات الاقتصادية التي آلمها مشهد التخريب والعبث بالممتلكات العامة والخاصة، وما وصلت إليه الأوضاع في وسط العاصمة، ترفض بشكل مطلق الحملة الممنهجة لضرب روح لبنان النابض، وتحويل الوسط التجاري الى ما يشبه مدينة أشباح، وتؤكد أن العاصمة يجب أن تبقى نابضة بالحياة وموئلا وملاذا إلى جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم.
رابعا: تأسف الهيئات للظروف الاقتصادية التي تعانيها البلاد، والتي زادت كارثيتها اليوم بفعل أعمال الشغب المتنقلة التي يشهدها وسط العاصمة، حيث للأسف خسر لبنان منذ شهرين ولغاية اليوم العديد من المؤتمرات الاقتصادية البارزة، وهو ما كان سينعكس في حال انعقادها في العاصمة بيروت على الواقع الاقتصادي بشكل إيجابي. إلى جانب اقفال عشرات المؤسسات السياحية والتجارية سواء في وسط العاصمة أو على كامل الاراضي اللبنانية. كذلك إزاء التطورات الدراماتيكية خسر لبنان قدوم الآلاف من الاشقاء العرب والأجانب بفعل الخوف والتحذيرات الأمنية التي تطلقها الدول الى رعاياها. هذا من دون أن نتغافل عن فشل الموسم الاصطياف للسنة الرابعة على التوالي، حيث أدى كل ذلك الى تراجع جميع المؤشرات الاقتصادية وحرم مرة جديدة لبنان فرصة الاستفادة من الظروف الأمنية المستقرة نسبيّا لتحسين واقعه الاقتصادي.
خامسا: تدعو الهيئات الاقتصادية مجددا، إلى حتمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية باعتباره الممر الإلزامي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان، ومن هنا فإن الهيئات تحمل كل من يعرقل إنهاء الشغور الرئاسي مسؤولية الأوضاع التي آلت اليها البلاد، وتطالبها بأن لا تستمر في رهانها على الخارج لان البلاد لا تحتمل انتظار حل جميع الأزمات الدولية، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها ويعيشها وطننا الحبيب.
سادسا: تعتبر الهيئات الاقتصادية أن القوى السياسية مدعوة إلى أن تكون على قدر وحجم التحديات والمخاطر التي يواجهها الوطن، وأن تتحمل مسؤولياتها التاريخية، ومن هنا عليها إنجاح الحوار وعدم الدوران في الحلقة المفرغة، وبالتالي اجتراح الحلول المنشودة، بهدف معالجة الأزمات الطارئة.
سابعا: تشدد الهيئات على أنه طالما لا يوجد اتفاق على حل أزمة رئاسة الجمهورية، فالمطلوب تفعيل عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحت عنوان تشريع الضرورة والملفات الضاغطة على اعتبار أن هناك ملفات حياتية واجتماعية ومعيشية واقتصادية تحتاج الى المعالجة الفورية، خصوصا في ظل الارتفاع المقلق للدين العام، وتزايد عجز ميزان المدفوعات، وتراجع الصادرات الزراعية والصناعية، وهذا ما سوف تكون له تداعيات خطيرة لا يستطيع لبنان أن يتحملها تحت أي شكل من الأشكال.
ثامنا: إن الهيئات الاقتصادية سوف تظل في مقدمة العاملين على حماية لبنان والاقتصاد الوطني، ولن تألو جهدا مع كافة المخلصين في سبيل تحقيق ذلك، على أمل أن يتحقق الوفاق لنتمكن جميعا من الوصول ببلدنا الى بر الأمان.
