كلمة معالي الأستاذ عدنان القصار
الرئيس الفخري
الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية
المؤتمر المصرفي العربي لعام 2015 بدورته العشرين
خارطة طريق للشمول المالي 2015 - 2020
بيروت: 19 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015
دولة الأستاذ تمام سلام، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية،
أصحاب المعالي والسعادة والسيدات والسادة المشاركين،
اسمحوا لي بداية أن أعرب عن شكري وتقديري العميق لدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام لحضوره ورعايته هذا المؤتمر المهم الذي يعقد في مدينة بيروت - عاصمة المصارف العربية. وأنا سعيد جدا، دولة الرئيس، لمشاركتك، ولرؤية زملائي الأعزاء المصرفيين العرب المرموقين. ونيابة عنّا جميعا، أحييك وأحيي صبرك وحكمتك للعبور بوطننا الغالي في هذه المرحلة الصعبة إلى بر الأمان والاستقرار والازدهار.
وأتوجه بخالص التمنيات إلى اتحاد المصارف العربية، بقيادة رئيسها الأستاذ محمد بركات، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ممثلا برئيسه الدكتور جوزف طربيه، لتنظيم هذه المناسبة المهمة، منوها بجهود الاتحاد ودوره في تكريس الدور القيادي للمصارف العربية، ورؤيته السباقة في طرح الموضوعات التي تهم الاقتصاد العربي في ظل التحولات والأوضاع التي يمر بها.
وأخصك سعادة الحاكم رياض سلامة بتحية خاصة، معربا عن اعتزازنا وفخرنا بإنجازاتك وشجاعتك في توسيع الهندسات المالية وتطويعها لحماية لبنان ودعم اقتصاده وطاقاته الخلاقة، والتي تستهدف اكثر ما تستهدف قضايا الشمول المالي، حتى من قبل أن يأخذ مفهوم الشمول المالي أبعاده الحالية العالمية.
أيها الأعزاء،
عند سماع مصطلح الشمول المالي، قد يتبادر لأذهان الكثيرين فكرة تقديم الخدمات المالية لمن هم أقل حظا. إلا أنني أعتقد أن هذا المفهوم يحمل في طياته أكثر من ذلك بكثير، لا سيما أن توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المالية يعزز الاستقلال المالي للأفراد، والذي يعتبر مؤشرا على التقدم الاقتصادي للأمم، لما ينطوي عليه من توسيع لقاعدة الادخار، وزيادة الاستثمارات المنتجة ومعدلات الاستهلاك، كما في رفع الإنتاجية وتعزيز النشاط المصرفي ومستوى الدخل بشكل عام، بما يجعله في صميم تطلعات الدول والشعوب لحياة أفضل.
وهذا الموضوع في غاية الأهمية لعالمنا العربي الذي يمر حاليا بمرحلة غير مسبوقة من التحولات والتحديات، خصوصا وأن مؤشرات الشمولية المالية العربية لا تزال بعيدة عما نطمح إليه، وتعتبر معدلاتها، بحسب الدراسات الميدانية للبنك الدولي، من الأضعف بين جميع مناطق العالم، سواء بالنسبة لضعف نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية، أم بالنسبة للفجوة بين الجنسين وضعف نسبة الشمول المالي للنساء. كما هناك تفاوت كبير بين الدول العربية، حيث مؤشرات الشمول المالي في الدول الغنية تتجاوز المعدل العالمي وتفوق الدول العربية الأخرى بأكثر من 3 أضعاف.
وأمام هذا الواقع، علينا كمصارف عربية مسؤولية أساسية لتعزيز مؤشرات الشمول المالي في عالمنا العربي بكافة الجوانب المتصلة بالادخار والائتمان والتأمين، والتي تمثل حاجة ملحة للاستقرار، كما تمثل في الوقت نفسه فرصا لا تحصى ولا تعد لتوسيع النشاط المصرفي العربي، ولتعزيز إنتاجه وإنتاجيته ومساهمته المباشرة وغير المباشرة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في العالم العربي. ذلك أن توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة يحتاج لأن ينمو اقتصادنا العربي بمعدلات أسرع من المعدلات الحالية. ويقيني أن القطاع المصرفي العربي يزخر بعدة تجارب مميزة لتعزيز الشمول المالي، وأتمنى أن نركز عليها مناقشاتنا للاستفادة منها واستخلاص العبر.
ولا يفوتني أن أهنئ سعادة الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، على "جائزة الرؤية القيادية" التي ستمنح له في هذا المؤتمر، والتي استحقها بجدارة عالية. وأقول له أننا نعتز به وبإنجازاته للقطاع المصرفي الكويتي والعربي، وبدوره السباق في تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي الكويتي، وفي قيادة الدور المصرفي العربي قدما إلى العالمية.
أتمنى التوفيق لكل واحد منكم، وللمؤتمر النجاح، ولاتحاد المصارف العربية المزيد من الإبداع والتميّز.
شكرا لحسن استماعكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
