دعا رئيس الهيئات الاقتصاديّة اللبنانيّة، الوزير السابق عدنان القصّار في تصريح له، إلى "ضرورة عقد الجلسة النيابيّة التشريعية، من أجل إقرار تشريعات تتعلق بالمالية العامة والقطاع الخاص، إضافة إلى تشريعات مصرفية تتعلق بحركة الأموال عبر الحدود ومكافحة التهرب الضريبي وتعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال".

وأمل في أن تتجاوب الكتل النيابيّة مع الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لعقد هذه الجلسة لإقرار مشاريع القوانين ، معتبرا أنّ "هناك قوانين تصب في تمويل البنية التحتية وتمويل النشاط الحكومي.

ونوّه القصّار بالاتصالات والمشاورات التي أجراها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، مع كل من رئيس مجلس النوّاب نبيّه برّي ورئيس مجلس الوزراء تمّام سلام، في سبيل كسر الجمود السياسي الذي يلحق ضررا بالاقتصاد.

ولفت إلى أنّ "هذه الجهود التي تتماشى مع مطالب ومواقف الهيئات الاقتصاديّة، تصبّ في المقام الأوّل في إطار حماية وتحصين الواقع الاقتصادي والمالي للبنان، الأمر الذي يستدعي من القوى والأطراف السياسيّة أخذ هذه المطالبات والتحذيرات على محمل الجد خصوصا وأنّ عدم إقرار مثل هذه القوانين سوف تنعكس مزيدا من السلبيّة على لبنان وإقتصاده".

ونبّه من مغبّة الاستمرار في حالة الشلل التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنة ونيّف، معتبرا أنّ "التداعيات السلبيّة للأزمة السياسية بلغت مدى كبيرا، فمعدّل الدين العام وصل إلى مستويات مرتفعة جدّا، ولا توقعات بأن يحقق لبنان نموّا خلال هذا العام، كذلك من المستبعد حصول أي تسارع في نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، والقطاعات الإنتاجيّة ولا سيّما القطاعين التجاري والسياحي اللذين يمران بحالة جمود يبعث على القلق منذ العام 2011 ولغاية اليوم، من دون أن نتغافل أيضا الظروف التي تمرّ بها خزينة الدولة، والتي ظهرت جليّا في الآونة الأخيرة من خلال تأخير دفع رواتب العسكريين والقطاع العام، هذا إلى جانب الكثير من المؤشرات الاقتصاديّة السلبيّة التي تستوجب دق ناقوس الخطر والتحذير من المنزلقات التي يمكن أن تصل إليها البلاد في حال الاستمرار بتعطيل المؤسسات الدستوريّة".

وتساءل: "هل القرار اليوم بأن تبقى البلاد مشلولة في ظل الأحداث المحيطة بنا في المنطقة العربيّة؟ ولماذا تصر القوى والأطراف السياسيّة على إفشال الحلول بدءا من ملف رئاسة الجمهوريّة الذي يشكّل الممر الإلزامي للانتقال بالبلاد إلى البر الآمن، ووصولا إلى تعطيل عمل مجلسي النوّاب والوزراء وبالتالي تعطيل مصالح الناس، خصوصا وأنّ هناك مشاريع حيوية جدّا تحتاج إلى الإقرار من أجل تسيير شؤون البلاد والعباد".

وأكّد القصّار على أنّ "القطاع الخاص في لبنان لن يقبل بأي ظرف من الظروف أن يستمر الوضع على ما هو عليه اليوم، كما ولن يتخلّى عن دوره في حماية وتحصين الاقتصاد الوطني، خصوصا من خلال حث وتشجيع الدول العربيّة ولا سيّما الأشقاء الخليجيين على العودة إلى لبنان للسياحة والاستثمار، وذلك إيمانا منّا بأنّ لبنان يحتاج إلى جهودنا كي يبقى قويّا ومعافى".