عقدت الهيئات الاقتصادية ، اجتماعا طارئا بحثت في خلاله في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، والتوجه لإقرار مشروع السلسلة، في الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري غدا، وأصدر المجتمعون البيان الآتي:

 

أولا: تعتبرالهيئات الاقتصادية أن عقد جلسة لمجلس النواب هو من أجل الضرورة فأي ضرورة تعلو على إنتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل غيابه تهديدا مباشرا لكيان الدولة برمتها.

 

ثانيا: تشدد الهيئات الاقتصادية، على أن الصفقة التي توصلت إليها القوى السياسية، بسحر ساحر، ليس الهدف منها إعطاء هيئة التنسيق النقابية والعمّال والعسكريين حقوقهم، بل على العكس تماماً، لان التعديلات التي وردت في مشروع السلسلة الجديد، ستؤدي أولا إلى ضرب حقوق الموظفين، وستؤدي ثانيا إلى التضحية بالاقتصاد اللبناني عشية عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي سيوصلنا إلى كارثة مالية اقتصادية واجتماعية حقيقية لم تأخذها القوى السياسية على ما يبدو بعين الاعتبار.

 

ثالثا: ترى الهيئات الاقتصادية، أن الأرقام الواردة في مشروع السلسلة المعدّل، تعاني الكثير من الخلل، ولا تحقق التوازن بين النفقات والواردات، كما أن الإصلاحات الطفيفة التي يلحظها المشروع، والتي تراهن القوى السياسية على أنها ستؤدي إلى تحسين الواقع المالي للدولة، ما هي إلا أوهام في ظل الواقع المهترئ في إدارات الدولة.

 

رابعا: تجدد الهيئات الاقتصادية، رفضها المطلق للزيادات الضريبية التي وردت في مشروع السلسلة المقترح، وتؤكد أن هذه الزيادات الضريبية لن تساهم في حل الأزمة، بل ستخلق أزمة أكبر.

خامسا: تشدد الهيئات الاقتصادية، على أن القوى السياسية على اختلافها، تغامر من خلال إقرار مشروع السلسلة، بمصير البلاد والعباد، على اعتبار أن الأوضاع التي تمر فيها البلاد، والظروف الصعبة التي يمرّ فيها الاقتصاد اللبناني، منذ سنوات عديدة من جرّاء الأزمة السياسية المستفحلة، لا تحتمل على الإطلاق اتخاذ قرارات تؤدي إلى تعريض الأمن الاقتصادي للخطر.

 

سادسا: تعتبر الهيئات الاقتصادية، أن إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، في هذه اللحظة المصيرية والدقيقة، سيؤدي إلى فقدان لبنان لمناعته الاقتصادية، خصوصا في ظل التحذيرات المتكررة لأعلى المرجعيات المالية الدولية، بشأن خطر إقرار السلسلة على الاقتصاد اللبناني في غياب إجراء إصلاحات هيكيلية في القطاع العام.

وترى الهيئات أن الاقتصاد اللبناني بات اليوم في مهب الريح، خصوصا في ظل الانخفاض المستمر في معظم المؤشرات الاقتصادية، ووصول معدل النمو إلى ما دون الواحد والنصف في المائة، وتعتبر أن الاقتصاد اللبناني بات نتيجة المغامرات غير المحسوبة، أقرب إلى مواجهة مصير اقتصادات متعثرة عديدة.

 

 

سابعا: تأسف الهيئات الاقتصادية، لان القوى والمرجعيات السياسية على كافة المستويات لم تستمع الى الصرخات التي أطلقتها مرارا وتكرارا، وتحملها مسؤولية الأوضاع التي ستؤول اليها الأمور المالية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لذا عليها أن تتحمل تبعات أفعالها، لان التاريخ لا يرحم.