توقّف رئيس الهيئات الإقتصاديّة، الوزير السابق عدنان القصّار، عند مواقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الأخيرة، ولا سيّما دعوته إلى الكف عن التراشق السياسي، وعدم زج الإقتصاد اللبناني ولقمة عيش المواطن في بازار الخلافات، معتبرا أنّ "البلاد أحوج ما تكون إلى مثل هذه المواقف العقلانيّة، لأنها تساعد على الخروج من النفق المظلم الذي تمر فيه البلاد منذ فترة طويلة".

وإذ رأى القصّار أنّ جنبلاط "وضع الإصبع على الجرح"، كرر مناشدته للقوى السياسية بالتخفيف من حدّة الخطاب المذهبي والتحريضي "الذي أدّى في الأشهر الماضية إلى تسعير الإحتقان بين اللبنانيين، وانعكس سلبا على مجمل الأوضاع في البلاد، سواء على المستوى الأمني حيث شهدنا فصولا دمويّة من خلال التفجيرات التي حصلت في الضاحية الجنوبيّة وطرابلس، أو على المستوى الإقتصادي حيث يستمر النزيف في كافة القطاعات والمؤسسات الإنتاجيّة، التي منها ما هو بات مهددا اليوم بالإقفال ومنها من أقفل، والخوف من الوصول الى الأسوأ في حال بقي الوضع على ما هو عليه اليوم".

وقال: "من هذا المنطلق، نجدد مطالبة كافة القوى السياسية، بتحييد الإقتصاد والنأي به عن التجاذبات السياسية، لأنّ مصالح اللبنانيين كل اللبنانيين باتت اليوم في خطر فعلي، خصوصا في ظل ارتفاع معدّل الدين العام، في مقابل تراجع النمو حيث الأرقام الصادرة مؤخّرا عن صندوق النقد الدولي ومؤسسات ماليّة دوليّة أخرى لا تبعث على الطمأنينة، هذا من دون تغافل استمرار غياب المستثمرين والسيّاح العرب والأجانب عن لبنان، وتأثير ذلك على النشاط الإقتصادي الذي يواجه انكماشا غير مسبوق منذ سنوات عديدة".

وتوجّه القصّار إلى الأحزاب والقوى السياسية: "إنّ رهان أي من الفرقاء اللبنانيين، على ما يجري خارج الحدود هو رهان خاطئ ولن يجر سوى المزيد من الخراب والويلات على اللبنانيين، ولذلك المطلوب عودة كل القوى السياسية إلى روحيّة إعلان بعبدا والإلتزام بسياسة النأي بالنفس، خصوصا وأنّ المشاكل التي يعانيها لبنان إقتصاديّا وإجتماعيّا وأمنيّا، تحتاج إلى معالجات فوريّة ولا تحتمل التأخير أو انتظار ما سوف يجري في البلدان العربية القريبة والبعيدة".

وختم: "آن الأوان بعد ثمانية أشهر من الإنتظار، أن تتشكّل حكومة تعيد الأمل إلى اللبنانيين وثقة المجتمع الدولي بلبنان، بما من شأنه أن يساهم في دوران العجلة الإقتصاديّة من جديد، بالتوازي مع المباشرة في تنفيذ المشاريع الإصلاحيّة والتنموية، التي تشكّل الباب الأساسي لعودة المستثمرين إلى الربوع اللبنانية".