عقدت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، اجتماعا مشتركا جرى خلاله البحث في الأوضاع العامة في البلاد، بالاضافة الى القضايا التي تهم الجانبين ولا سيما ذات الشأن الاقتصاديوالاجتماعي، وقد توصل المجتمعون الى وضع مبادئ مشتركة للتحرك على أساسها في المرحلة المقبلة.
وأكد المجتمعون في مستهل اللقاء، على دقة الظروف التي يمر فيها لبنان وخطورتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي "الامر الذي يحتّم تمتين الشراكة بين شركاء الانتاج أي أصحاب العمل والعمّال وزيادة التعاون والتنسيق في ما بينهما، لما في ذلك من أهمية لحماية وتحصين الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية واليد العاملة اللبنانية، خصوصا في ظل الأوضاع التي يمر فيها الاقتصاد اللبناني بفعل الأزمة السياسية من جهة والأوضاع التي تعيشها المنطقة من جهة اخرى".
وكرر المجتمعون مطالباتهم السابقة، بأهمية الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطني جامعة بعد اكثر من ثمانية أشهر من الانتظار "بحيث تكون مهمتها الاساسية توفير السلم الأهلي بكل أبعاده ولا سيما الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وتعمل على إيجاد الحلول للازمات الغارقة فيها البلاد، بما من شأنه اعادة دوران العجلة الاقتصادية، وتوفير الثقة مجددا للمستثمرين العرب والأجانب للعودة الى لبنان".
وجدد المجتمعون استنكارهم للعمل الإرهابي الذي طال السفارة الإيرانية ، ونوهوا في هذا المجال بالجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية، والتي أسفرت عن معرفة الجهة والأشخاص الذين نفذوا التفجيرين الإرهابيين المزدوجين. ودعا المجتمعون الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي الى التشدد في تطبيق الامن على كامل الاراضي اللبناني، وتعقب الشبكات الإرهابية والقبض على أفرادها، بما يوفر المزيد من الامن والاستقرار ويعزز الثقة بلبنان.
وحذر المجتمعون من خطورة هجرة اليد العاملة الماهرة وخريجي الجامعات الى الخارج "بما يحرم لبنان من الاستفادة من هذه الأدمغة لصالح دول اخرى"، واعتبروا أنّ "كل تأخير في الوصول الى الازدهار وإعادة النهوض بالاقتصاد، سيساهم في المزيد من الخسائر على جميع الأصعدة، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي ".
وتناول المجتمعون، موضوع استمرار تدفق النازحين السوريين الى لبنان "، وطالبوا في هذا المجال المجتمع الدولي والدول المعنية بشؤون الإغاثة والنازحين، بتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية وتقديم الدعم اللازم للبنان "الذي يحتضن العدد الأكبر من النازحين على أراضيه على الرغم من إمكاناته المادية المتواضعة بالمقارنة مع باقي الدول المحيطة بسوريا".كما طالبوا بضرورة حماية اليد العاملة اللبنانية والتشدد بتطبيق القوانين المرعية الاجراء
واتفق المجتمعون على متابعة السعي لإقرار مشروع قانون تأمين التغطية الصحية للمضمون بعد بلوغ سن التقاعد ووصولا الى المعاش التقاعدي.
هذا واستنكر المجتمعون الاعتداء ات التي يتعرّض لها الاعلاميون، وأكدوا في الوقت ذاته على حرية الاعلام وعلى الشراكة الفعلية بين الوسائل الإعلامية والأجهزة الأمنية .
وفي الختام، اتفق المجتمعون على عقد المزيد من الاجتماعات وتكثيف التواصل في ما بينهما، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة والتي من شأنها حماية الاقتصاد اللبناني واليد العاملة اللبنانية تجاه الاخطار التي تتهددهما.
