عقدت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار اجتماعا بحثت في خلاله عددا من الملفات الطارئة على الساحة الداخلية، ولا سيما ما يتصل منها بالموضوع الاقتصادي، والظروف التي يمر فيها من جراء استمرار الأزمة السياسية، نتيجة ارتفاع منسوب الخطاب التحريضي في الآونة الأخيرة، وعدم تشكيل حكومة بعد اكثر من ثمانية اشهر على تكليف الرئيس تمام سلام، وقد اصدر المجتمعون البيان الآتي:
أولا: تأسف الهيئات الاقتصادية، لعودة لغة التحريض المذهبي والطائفي بشكل لافت في الآونة الاخيرة، وتدعو كافة الأطراف الى عقلنة خطابها السياسي والابتعاد عن لغة التخوين، تجنبا لأي ردود فعل في الشارع قد تدخلنا في متاهات نحن بغنى عنها.
ثانيا: تجدد الهيئات الاقتصادية، مواقفها السابقة لجهة تحييد الاقتصاد اللبناني عن السياسة، وضرورة تشكيل حكومة "إنقاذ وطني جامعة" في أسرع وقت ممكن، تشرع في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وايجاد الحلول لكل الأزمات التي تعاني منها البلاد.
ثالثا: توقفت الهيئات عند زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى المملكة العربية السعودية، وأملت أن تؤتي هذه الزيارة ثمارها قريبا، ولا سيما لجهة تفعيل التعاون الاقتصادي بين لبنان والمملكة.
ورأى المجتمعون في هذا المجال، أن انعقاد أسبوع لبنان في جدة بين الرابع والسابع من نيسان المقبل، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة بيروت وجبل لبنان، فرصة ايجابية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والمملكة، ودعوا جميع المؤسسات والقطاعات الاقتصادية للمشاركة بزخم في فعاليات هذا الملتقى، نظرا لانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد اللبناني.
رابعا: بحثت الهيئات الاقتصادية، موضوع عمالة النازحين السوريين والتي بدأت تزاحم العمالة اللبنانية، وأكد المجتمعون أنهم ينظرون بعين الأسى لما آلت اليه الأوضاع في سوريا، وتمنوا في هذا المجال انتهاء الأزمة السورية وعودة النازحين الى ديارهم في أقرب فرصة ممكنة.
وفي الوقت ذاته طالب المجتمعون، المسؤولين والمعنيين بضرورة تنظيم العمالة السورية،وفتح المحال التجارية دون تراخيص مما يشكل منافسة غير مشروعة للمحال اللبنانية خصوصا بعدما باتت تشكل خطرا على الاقتصاد اللبناني الذي يرزح في الأساس تحت أعباء كبيرة.
خامسا: تداول المجتمعون في السجال السياسي القائم حول النفط، ووجدوا في هذا السجال بين القوى السياسية هروبا الى الامام، باعتبار أن الحل الوحيد يبقى في الشروع فورا في استثمار ثرواتنا النفطية والغازية العائمة في البحر وباقرار المراسيم المسهلة لذلك خصوصا في ظل مباشرة العدو الاسرائيلي في استخراج النفط والغاز والاستعداد لتصديره الامر الذي سيحرم لبنان مستقبلا من المنافسة في حال بقيت الأمور على ما هي عليه اليوم.
سادسا: بحث المجتمعون موضوع عقد اجتماع مشترك مع الاتحاد العمالي العام الأسبوع المقبل، يتخلله الاتفاق على ورقة عمل مشتركة تكون بمثابة اعلان مبادئ بين الهيئات والاتحاد وذلك لحماية الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية واليد العاملة اللبنانية خصوصا في ظل التحديات التي يواجهونها من جراء الأوضاع والظروف التي تعصف بالبلاد والتي لم يجد المسؤولون أي حل لها رغم المناشدات والصرخات المتكررة للهيئات الاقتصادية وليس اخرها الاقفال العام الذي نفذته الهيئات قبل حوالي الثلاثة أشهر.
سابعا: أكدت الهيئات على مواقفها السابقة من موضوع سلسلة الرتب والرواتب وهي أن لا يكون التمويل يفرض ضرائب أو رسوم جديدة تؤدي الى زيادة الأعباء التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني.
ثامنا وأخيرا: قررت الهيئات الاقتصادية الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة، لمواكبة التطورات التي تحصل في البلاد من اجل اتخاذ المواقف المناسبة بشأنها، وكذلك تحديد التحركات التي سوف تقوم بها في سبيل حماية وتحصين الاقتصاد اللبناني.
