القصار: نكرر المطالبة بتشكيل الحكومة ليستعيد لبنان ثقة المجتمع الدولي به ولانقاذ الاقتصاد الوطني

 

أبدى رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار في تصريح له، ألمه الشديد إزاء الاشتباكات التي تندلع من فترة الى اخرى بين أبناء الوطن الواحد في طرابلس، والتي أسفرت في جولتها الاخيرة لغاية الان عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى من جبل محسن وباب التبانة بالاضافة الى الجيش اللبناني.

ورأى القصار، أن هذه الأحداث المرفوضة من قبل اللبنانيين بصورة عامة والطرابلسيين بصورة خاصة، لا تخدم سوى أعداء لبنان "لان المتقاتلين بتناحرهم يساعدون بشكل مباشر المتربصين بلبنان شرّا في تنفيذ مخططاتهم المعروفة والهادفة الى إيقاع الشرخ بين أبناء العائلة اللبنانية الواحدة وزعزعة الاستقرار".

ودعا القصار في هذا المجال، كافة المسؤولين والقيادات السياسية، الى وضع حد لهذا النزيف المستمر منذ سنوات عديدة بين جبل محسن وباب التبانة، بما يساعد في مرحلة لاحقة بوضع خطة اجتماعية تنهض بطرابلس وتخفف من وطأة الحرمان الذي يعانيه الطرابلسيون وتؤدي في ما تؤدي أيضاً الى خلق فرص عمل للشباب الطرابلسي "الذي يضطر مكرها الى حمل السلاح بسبب التغرير الذي يلجأ إليه بعض صغار النفوس".

وتابع: "لا يجوز أن تبقى طرابلس، بين فترة وأخرى أسيرة لمزاجية حاملي السلاح الى أي جهة انتموا، الامر الذي يستنزف اكثر ما يستنزف الأجهزة الأمنية من جيش وقوى امن داخلي، ويلهيها عن القيام بواجباتها الاساسية في حماية الحدود ومواجهة الإرهابيين الذين يعملون ليل نهار على التخطيط لتنفيذ جرائم على كل الاراضي اللبنانية لإثارة النعرات المذهبية والطائفية".

وشدد على أن "الحل يبقى في العمل على جعل طرابلس وكل لبنان خال من السلاح، وتجريد كل القوى المسلحة من سلاحها، وإصدار الاستنابات القضائية بحق كل من يتمرد على هذا القرار، لانه ان الأوان للطرابلسيين واللبنانيين أن يتنفسوا الصعداء، وأن تكون الدولة وأجهزتها الشرعية هي الامر الناهي على كل شبر من أراضيها، بعيدا عن المنطق المليشياوي الذي يحاول البعض تعميمه على اللبنانيين".

وختم: "ازاء الجرح النازف في طرابلس، نطالب بوقف نزيف الوقت الحاصل على صعيد تشكيل الحكومة منذ شهور عديدة، ولذلك نكرر نداءنا الى كافة القوى السياسية، بالتخلي عن مطالبها الخاصة وبتغليب المصلحة الوطنية، وترك الرئيس المكلف تمام سلام يقوم بتشكيل الحكومة، التي باتت مطلبا داخليا وخارجيا، بما يساعد على اخراج البلاد من حالة الفراغ المهيمنة على مؤسسات الدولة، ويعيد الثقة الى المجتمع الدولي بلبنان، وكذلك المستثمرين العرب والأجانب، الذين اكثر ما تحتاجهم البلاد في هذه الفترة التي يمر فيها الاقتصاد اللبناني بأسوأ مرحلة في تاريخه، من جراء الوضع السياسي المأزوم داخليا، والحروب الدائرة في المنطقة العربية ولا سيما في سوريا".