زار رئيس الهيئات الإقتصادية، الوزير السابق عدنان القصّار، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حيث وضعه في صورة التحرّكات التي يقوم بها، في سبيل تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال العرب، ولا سيّما الخليجيين، للعودة إلى الإستثمار في لبنان، في ظل الإستقرار النسبي، الذي يتمتع به بالمقارنة مع العديد من البلدان العربية المجاورة.
كذلك كان اللقاء مناسبة، لتجديد القصّار موقف الهيئات الإقتصادية الرافض، لمشروع سلسلة الرتب والرواتب، الذي تنوي الحكومة مناقشته في جلستها المقبلة، تمهيدا لإحالته على مجلس النواب، معتبرا أنّ إقرار السلسلة، وسط التحذيرات الداخلية والخارجية، سيولّد مخاطر كارثية على الإقتصاد اللبناني، الذي يعاني في الأساس انكماشا غير مسبوق.
وقال القصّار في تصريح بعد اللقاء: "أطلعت فخامة رئيس الجمهورية، على الزيارات التي بدأتها على البلدان الخليجية، واللقاءات التي أجريتها وسأجريها في الفترة المقبلة مع رجال الأعمال الخليجيين، في سبيل حثّهم وتشجيعهم على العودة إلى الإستثمار في لبنان، في ظل الهدوء والإستقرار الذي تشهده الساحة اللبنانية، بفعل الإجراءات الأمنية الحازمة، التي تقوم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وقد أكدت للرئيس سليمان أنّ نجاح هذه الخطوة، التي تأتي استكمالا للجهود التي بذلها ولا يزال يبذلها فخامته مع قادة الدول الخليجية، في سبيل رفع الحظر المفروض على الرعايا الخليجيين إلى لبنان، يحتاج إلى توفير الظروف الإستثمارية الملائمة وعلى رأسها الإستقرار السياسي".
وإذ ثمّن القصّار، الدور الذي يلعبه الرئيس ميشال سليمان، على صعيد تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، والمساعي التي يقوم بها في سبيل تفعيل الحوار، جدد التأكيد على "وجوب إبقاء الإقتصاد اللبناني، بمنأى عن التجاذبات الحاصلة، والعودة إلى لغة الحوار، أن يساعد في تحفيز المستثمرين العرب والأجانب، للإستثمار مجددا في لبنان، الأمر الذي من شأنه، أن يؤدي إلى تنشيط العجلة الإقتصادية، واستعادة الإقتصاد اللبناني عافيته، لا سيّما بعد سلسلة الأزمات، التي مرّ بها على مدار هذه السنة، وأدّت للأسف إلى تراجع في النمو، وارتفاع حجم الدين العام، وتخطّي معدّل الإنكماش الإقتصادي الستة في المئة".
القصّار الذي طالب، بضرورة إجتراح الحلول الملائمة، لإنقاذ لبنان والإقتصاد الوطني من حالة المراوحة التي يمرّان بها، اعتبر أنّ استمرار غياب الحل السياسي، سيزيد من الشرخ الحاصل في البلاد، داعيا في هذا المجال جميع الفرقاء السياسيين، إلى تلبية دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار الذي دعا إليه مطلع العام المقبل، من دون وضغ القيود أو الشروط المسبقة، معتبرا أنّه في ظل الوضع الذي تشهده المنطقة العربية، والإنقسام الذي تعيشه البلاد، يبقى الحوار بمثابة خشبة الخلاص التي من شأنها إيصال لبنان ومعه الإقتصاد اللبناني إلى بر الأمان.
