هنّا رئيس الهيئات الإقتصادية، الوزير السابق عدنان القصّار، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في الذكرى التاسعة والستين للاستقلال، معتبرا في تصريح له، أنّ "ذكرى الإستقلال هذا العام، تأتي في ظل ظروف داخليّة غير مريحة، وأوضاع مضطربة في العديد من الدول العربية وعلى رأسها سوريا، الأمر الذي يستدعي من كافة القوى السياسية، العمل على تحصين الساحة الداخلية، والإبتعاد عن سياسة المحاور والصراعات الدائرة في المنطقة العربية، بما يحفظ الإستقرار والسلم الأهلي في لبنان".   
وإذ أكّد القصّار على أنّ "الدعامة الكبرى لاستقلال لبنان، تبقى في التمسّك بميثاقنا الوطني، القائم على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وفي توحيد صفوفنا لمواجهة العواصف الهوجاء التي تحيط بنا من كلّ جانب، إضافة إلى الولاء الكامل وغير المشروط ولا المجتزأ للوطن"، طالب "بضرورة فرض السيادة الشاملة على كامل الأراضي اللبنانية، والالتزام باستقلالية القرار السياسي الوطني، بعيدا عن أي تدخل أو ضغط خارجي، بما يثبّت دعائم الدولة، ويمكنّها من خلال مؤسساتها ونظامها الديمقراطي، من حفظ الأمن والحريات وحقوق الإنسان، وتكريس التداول الدوري للسلطة كنتيجة حتمية للديموقراطية التي ينعم بها لبنان وتطوق المجتمعات العربية إلى تحقيقها من خلال الثورات".
وإذ نوّه القصّار، بالدور الذي يلعبه الجيش اللبناني، والإنجازات الوطنية التي حققها منذ الإستقلال ولغاية اليوم، إن على صعيد مواجهة الإحتلال الإسرائيلي، أو على صعيد مواجهة الجماعات المسلّحة والخارجة عن القانون، على غرار مواجهات نهر البارد، والأحداث المتنقلة الأخيرة التي شهدتها الساحة الداخلية، والهادفة إلى تقويض الإستقرار وتعريض السلم الأهلي للخطر"،  طالب بضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، وتوفير الغطاء الكامل للجيش، وتزويده بالعتاد والعديد اللازم، ليتسنى له الإستمرار والقيام بواجباته، لحماية وصون الأراضي اللبنانية، إزاء المخاطر الداخلية والخارجية التي تتهدده.  
القصّار الذي ثمّن نداءات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ودعواته المستمرّة إلى أهمية التلاقي في ما بين اللبنانيين، شدد على الدور الحكيم الذي يلعبه الرئيس سليمان في هذه الظروف الدقيقة، على صعيد تقريب وجهات النظر المتباعدة بين اللبنانيين، قائلا إنّ "الإتصالات واللقاءات المكثّفة التي يجريها فخامة الرئيس مع رؤساء الكتل النيابية، وسعيه الدؤوب باتجاه جمع اللبنانيين على طاولة حوار واحدة، لمناقشة ومعالجة القضايا الخلافية في ما بينهم، من شأنها بلا شك تنفيس حالة الإحتقان السائدة في البلاد".
وختم القصّار بالقول: "نأمل أن تتجاوب كافة القيادات السياسية، سواء في الثامن أو الرابع عشر من آذار، مع مساعي رئيس الجمهورية وكل الحريصين على المصلحة الوطنية، والعودة من دون شروط مسبقة إلى طاولة الحوار التي تشكّل المكان الأنسب، لأن يضع اللبنانيون هواجسهم عليها، ومناقشة القضايا الخلافية العالقة، بدءا من موضوع الحكومة، ووصولا إلى موضوع الإستراتيجية الدفاعية، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى اجتراح الحلول، التي من شأنها تحصين الإستقرار والسلم الأهلي في لبنان".