الهيئات الاقتصادية تزور دولة الرئيس السنيورة
ودعت الحكومة الى اعادة النظر بقرارها حولة السلسلة
وستتابع جولاتها على رئيسي الجمهورية والحكومة
 
زار وفد من الهيئات الإقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، في منزله في الحمراء، حيث سلّمه المذكّرتين الإقتصاديتين اللتين رفعتهما إلى وزيري المال محمد الصفدي، والإقتصاد والتجارة نقولا نحّاس، ورئيس لجنة الإقتصاد والتجارة النائب نبيل دو فريج، إضافة إلى رؤساء الكتل النيابية والقيادات السياسية.

وأعلنت الهيئات الإقتصادية، في خلال اللقاء، عن تقديرها لمواقف الرئيس السنيورة، خصوصا ما يتصل منها برفضه المطلق لمشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرّته الحكومة، مع ما يترتّب عليه من سلبيات، من شأنها أن تزيد الأعباء والضغوط على الإقتصاد الوطني الغارق في الأساس بانكماش وركود غير مسبوقين من جرّاء الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية المتأزّمة.

ورأت الهيئات الإقتصادية أنّ المواقف المتقدّمة التي عبّر عنها الرئيس السنيورة، وفي أكثر من مناسبة، تشير إلى مدى حرصه على سلامة الإقتصاد الوطني، الذي في هذه الظروف أحوج ما يكون إلى الحصانة، لتجنيبه أي تداعيات من شأنها أن تدفعه نحو الإنهيار الكبير.
وإذ جددت الهيئات الإقتصادية تأكيدها على أنها ليست ضدّ الحقوق العمّالية وضرورة تحسين ظروفهم المعيشية، اعتبرت أنّ "القرار الذي اتخذته الحكومة غير واقعي وغير مدروس، كونه لا يترافق مع أي خطط إصلاحية، ينبغي على الحكومة القيام بها في العديد من القطاعات التي تشكّل أعباءا على الدولة، ولا سيّما قطاع الكهرباء الذي يكبّد الخزينة عجزا بأكثر من ملياري دولار"، مضيفة إنّ "الإقتصاد الوطني بأمس الحاجة اليوم إلى النهوض،

وذلك لا يتم بنظرنا إلا من خلال مكافحة مكامن الهدر والفساد المستشري في الإدارات العامة، الأمر الذي وحده ولا شيء سواه كفيل بتخفيف عجز الدين العام، وإخراجه من حالة التباطؤ غير المسبوقة في النمو الذي من المتوقّع أن يسجّل بين 1 إلى 2 في المئة وفق التقارير الصادرة عن أعلى المرجعيات المحلية والدولية مثل صندوق النقد الدولي.

الهيئات الإقتصادية، دعت الحكومة إلى إعادة النظر بالقرار الذي اتخذته، معلنة في في هذا السياق أنّها على استعداد للتحاور مع جميع الحريصين على مصلحة الإقتصاد الوطني، من أجل اجتراح الحلول، التي ترضي العمّال من جهة وتحافظ على متانة وسلامة الإقتصاد الوطني وعدم تعريضه إلى أي اهتزاز ولا سيّما في الوقت الذي نرى فيه إقتصادات من كبرى الإقتصادات العالمية تواجهة خطر السقوط.

هذا ويشار إلى أنّ الهيئات الإقتصادية، ستتابع جولاتها على المسؤولية السياسيين، وستزور في خلال الأيام المقبلة، كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتسليمهما المذكرتين الإقتصاديتين، والتداول معهما في المفاعيل السلبية لمشروع سلسلة الرتب والرواتب وزيادة الضرائب على الإقتصاد الوطني وعلى المواطن اللبناني.