في اطار اجتماعاتها المفتوحة عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار بحثت في خلاله الوضع الامني والاقتصادي على ضؤ تكرار عمليات السطو المسلحة على المصارف اللبنانية وما يعانيه الاقتصاد اللبناني من جمود. كما بحثت الهيئات الاقتصادية مشروع الموازنة الذي اقره مجلس الوزراء خصوصاً على خلفية الغموض الذي
يكتنفه على صعيد زيادة الضرائب على الكماليات.
وأصدر المجتمعون البيان الآتي:
أولا: تنظر الهيئات الإقتصادية بعين الريبة، لما آلت إليه الظروف الأمنية في البلاد، في ضوء ازدياد معدلات الجرائم والقتل، والخطف ، والسطو المسلّح على المصارف، وقطع الطرقات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وما بينهما طريق المطار التي تشكّل الشريان الحيوي للبنان، الأمر الذي بات يبعث على القلق والخوف، خصوصا في ظل الارتدادات السلبية لهذا المشهد الأمني المتفلّت على الصعيد الإقتصادي.
ثانيا: تدين الهيئات الإقتصادية، عمليات السطو المتزايدة، التي تقوم بها العصابات المنظّمة في الآونة الأخيرة، على المصارف اللبنانية، وإزاء ذلك تطالب الهيئات الأجهزة الأمنية وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي بتعزيز الإجراءات الأمنية والتحرّك بشكل فوري وعاجل لمواجهة هذه الموجة من السرقات المنظّمة وملاحقة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم م وإنزال العقاب القاسي بحقّهم ليكونوا عبرة لمن تسوّل لهم أنفسهم العبث بالأمن.
ثالثا: ترى الهيئات وجوب ضرب الأجهزة الأمنية بيد من حديد، ومكافحة جميع الجرائم المنظّمة، التي باتت تقضّ مضاجع اللبنانيين، وتسيء إلى سمعة لبنان في الخارج، وعلى هذا الصعيد فإنّ الهيئات الإقتصادية وإذ ترحّب بالإجراءات الوقائية، التي بدأت تأخذها قوى الأمن الداخلي، بتكليف وإشراف وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار، تؤكّد في المقابل على ضرورة رفع الغطاء السياسي عن جميع المتورطين والمخلّين بالأمن وإلى أي جهة حزبية أو طائفية انتموا، ومنح القوى الأمنية على اختلافها المزيد من الدعم ليتسنى لها فرض الأمن على كافة الأراضي اللبنانية بدون استثناء.
رابعا: ترى الهيئات أن أي ازدهار إقتصادي، ينبغي أن يتلازم مع استقرار أمني، وفي هذا السياق لا بدّ من توفير الحد الأدنى من الاستقرار الأمني الأمر الذي من شأنه إعادة الثقة لدى المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب للإستثمار في لبنان بما يساعد في تحريك العجلة الإقتصادية، خصوصا وأنّ لبنان في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة العربية ولا سيّما في سوريا يشكّل الأرضيّة الملائمة للمستثمرين.
خامسا: إنّ الهيئات الإقتصادية، التي تنظر بارتياح إلى إقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، تبدي في المقابل خشيتها من أي زيادات ضريبية إلتفافية تحاول الحكومة فرضها على المؤسسات التجارية وعلى اللبنانيين تحت عنوان الضريبة على الكماليات او على الطابع المالي، لا سيّما وأنّ مثل هذه الضرائب من شأنها ضرب الاستثمار والبنية الإقتصادية.
سادساً: ترى الهيئات الإقتصادية أنّ الحل الوقائي للمعضلة التي تعاني منها الدولة على صعيد الدين العام، يكمن بالدرجة الأولى في تخفيض النفقات ووقف الهدر وصولا الى تحسين الجباية، وإصلاح الخلل المستشري في إدارات الدولة وزيادة الانتاج والنمو.
سابعا: تكرر الهيئات تأكيد اصرارها على احياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي ليكون مركز الحوار بين فرقاء الانتاج.
ثامناً: قررت الهيئات الاقتصادية ابقاء اجتماعاتها مفتوحة لمراقبة ما يجري من تطورات واتخاذ المواقف المناسبة بشأنها.
