دان رئيس الهيئات الإقتصادية، الوزير السابق عدنان القصّار، في تصريح له، تنامي ظاهرة الخطف مقابل الفدية على كافة الأراضي اللبنانية، معتبرا أنّ هذه الأعمال المشينة، بالإضافة إلى أنها تشكّل تحدّيا سافرا للدولة وأجهزتها الأمنية، فإنها كذلك تسيء إلى سمعة لبنان في الخارج، وتؤثّر بالدرجة الأولى على الإقتصاد اللبناني.
القصّار كشف في هذا السياق، عن أنّ هذه الظاهرة، تركت آثار سلبية لدى العرب والأجانب، مفصحا عن اتصالات عديدة تلقّاها في الآونة الأخيرة، من العديد من المستثمرين للاستفسار عن هذه الظاهرة، التي إذا ما استمرّت ستؤدي إلى هجرة الإستثمارات والمستثمرين من لبنان إلى بلدان أكثر أمنا واستقرارا.
وإذ ثمّن القصّار، الإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي، على صعيد تحرير المخطوف فؤاد داود مساء أمس، وإلقاء القبض على عدد من المتورطّين في اختطافه، دعا إلى متابعة هذا الملف، وتعقّب الشبكات الإجراميّة المتورّطة في عمليات خطف اللبنانيين والعرب، وإلقاء القبض على عناصرها، والاعلان عن اسمائهم، وإنزال أشدّ العقوبات بالمتورطين لوقف هذه الظاهرة، التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
وحيّا القصّار، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي، ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وقادة الأجهزة الأمنية، على دورهم على صعيد مكافحة هذه الظاهرة التي لم يشهدها لبنان، حتّى في عزّ الانفلات الأمني إبّان الحرب اللبنانية، مشيرا إلى أنّ المطلوب من الخليّة الأمنية المصغّرة التي شكّلها مجلس الوزراء وعقدت أولى اجتماعاتها أمس بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، الضرب بيد من حديد وعدم التهاون أو التساهل مع أي مخل بالأمن، حتّى يكون عبرة لغيره من الذين يفكّرون القفز فوق هيبة الدولة.
واعتبر القصّار أنّ الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي أثبتت أنها قادرة على تحمّل المسؤولية حينما توفّر الغطاء السياسي لها، مشيرا إلى أنّ الإنجازات النوعيّة التي حققها الجيش اللبناني، بإلقاء القبض على عدد من المتورطين من الذين أقدموا على اختطاف مواطنين سوريين وأتراك في الفترة الماضية خير مثال على ذلك، داعيا في الإطار ذاته القضاء اللبناني إلى اتخاذ أقسى العقوبات بالمتورطين، مشيرا إلى أنه من دون قضاء قوي وأجهزة أمنية قوية لن يستقيم الوضع الداخلي.
وختم القصّار بالقول: إنّ الدولة مسؤولة عن توفير المناخ الملائم للاستقرار، الذي يشكّل العنوان الأساس للازدهار الإقتصادي، ومن هذا المنطلق المطلوب توفير المناخ الآمن للمستثمرين ومنحهم بالإضافة إلى الهدوء تحفيزات من شأنها جذب الرساميل الأمر الذي من شأنه زيادة المشاريع الاستثمارية، وخلق المزيد من فرص العمل، وإدخال المزيد من المداخيل إلى خزينة الدولة، بما يساعد في تخفيف عبء الدين العام الذي ترزح تحته الدولة اللبنانية.
