رحب رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار، بتجديد مجلس الوزراء، لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبرا أن الهيئات الاقتصادية، تقدر هذا القرار الذي سوف يؤدي إلى تحصين القطاع المالي اللبناني، في ظل الاوضاع السياسية الراهنة وخصوصا ان المنطقة العربية لا تزال تشهد أوضاعاً غير مستقرة. واعتبر ان الحاكم رياض سلامة، يحظى بثقة كافة القوى والأطراف السياسية، وان اسمه اصبح مرادفاً للاستقرار المالي والنقدي في لبنان.

 

وقال: "إن سياسة التعاون والتنسيق، بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان، التي طوّرها وعززها الحاكم رياض سلامة، أصبحت نموذجاً للمصارف المركزية في العالم، للمحافظة على الاستقرارين المالي والنقدي وسلامةالقطاع المصرفي".

 

ولفت القصار إلى أن السياسة الرشيدة، التي انتهجها الحاكم سلامة، والقوانين الرقابية الصارمة التي وضعها، ادت إلى تحصين الاستقرار النقدي والمالي اللبناني، وخاصة خلال الازمة المالية، التي عصفت باقتصادات العالم. كذلك يشهد للحاكم رياض سلامة، الدور الذي لعبه، في قضية البنك اللبناني الكندي حيث اجرى الاتصالات بسرعة قياسية مع السلطات النقدية الاميركية، والسلطات النقدية الفرنسية، وتمكن من معالجة المشكلة والحفاظ على سلامه المصارف في لبنان".

 

وختم القصار قائلا: "إن اختيار سلامة، مرة جديدة لقيادة حاكمية مصرف لبنان، سيترك اصداء إيجابية، لدى دوائر القرار الدولي، التي تراقب عن كثب الوضع المالي اللبناني، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وسيساهم ذلك في توفير شبكة امان مالية تعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني وتعزز الاستقرار الاجتماعي في ظروف صعبة يمر بها لبنان".