شدد وزير الدولة، عدنان القصّار على أهمية الإسراع في التجديد لحاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامه لأن هذا الاجراء هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على استقرار القطاع المالي والمؤسسات المالية خاصة في الظروف السياسية الراهنة التي يشهدها لبنان بشكل خاص والبلاد العربية بشكل عام. إذ في ظل الاوضاع السياسية الداخلية المعقدة وعدم تمكن الأطراف السياسية من التفاهم على تشكيل الحكومة، بالرغم من مرور أربعة أشهر على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، لا يجوز ان لا نتحمل مسؤولياتنا الوطنية ويتوجب علينا المسارعة الى معالجة عدد من الملفات المهمة حرصاً على مصلحة الاقتصاد اللبناني.
وأضاف الوزير القصّار، أنه لا جدوى في الجدالات السياسية العقيمة، كالتشكيك في قانونية الجلسة التشريعية التي دعا إلي عقدها الرئيس نبيه برّي، وفي إمكانية اللجوء إلى المراسيم الجوّالة، بل على السياسيين التفاهم على أفضل الوسائل التي تؤدي إلى إنجاز التجديد للحاكم رياض سلامه. كما أكد القصّار أنه أجرى الاتصالات المناسبة مع كبار المسؤولين لهذه الغاية.
وقال الوزير القصّار أن حاكم مصرف لبنان حفظ الاقتصاد اللبناني خلال احد أصعب الازمات المالية التي شهدها العالم وان اسمه أصبح مرادفاً للثقة باقتصادنا الوطني ولاستقرارنا النقدي وانه لا يجوز المس بهذه الثقة وهذا الاستقرار مهما تفاقمت الخلافات السياسية.
