النتائج الاقتصادية عن ابرز النتائج الاقتصادية التي يتوقع ان يحصدها لبنان في نهاية العام 2010 الحالي، قال الوزير القصار: تشير كافة التقديرات، الى ان لبنان سوف يحقق مع نهاية العام الحالي نمواً اقتصادياً سوف يتجاوز الـ 6% وفق ما أعلنت وزيرة المال ريا الحسن، وايضاً وفق تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقد شهد النصف الاول من العام الحالي تطوراً مهماً في عدد من المؤشرات الاساسية المعبرة عن نشاط القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فعلى سبيل المثال فقد ازداد عدد المبيعات العقارية بنسبة 39%، وعدد السياح 26.62%، وقيمة المشتريات الخالية من الضرائب 28%، فيما ازدادت حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 19% وحركة البضائع المشحونة وغير المفرغة عبر مرفأ بيروت بنسبة 5،2%، وعدد المستوعبات العاملة في مرفأ بيروت بنسبة 3،9%، كما وازدادت معدلات الاشغال في الفنادق الى 72%، في حين بلغ نمو تقاص الشيكات على صعيد القيمة 37.2%، وهذه الأرقام ليست نهاية وهي مقدر لها الارتفاع مع نهاية العام الحالي بالتأكيد، عوضا عن ذلك فإن الوضع النقدي للبلاد حافظ على استقراره العام، في ظل تحسن الظروف الاقتصادية وتواصل التثبيت النقدي لمصرف لبنان، حيث بلغت الزيادة الاجمالية في العرض النقدي (M4) بالليرة اللبنانية على امتداد النصف الاول من العام 2010 نحو 6.8% اي ما يعادل 5.08 مليارات دولارات، كما واصل مصرف لبنان بناء احتياطياته من العملات الاجنبية في ظل سياسة التثبيت النقدي التي يتبناها· باختصار فإن الاقتصاد اللبناني هو في وضع مناسب يخوله الحفاظ على النشاط الذي حققه في العام السابق، حيث ان المؤشرات المحلية الى حجم الطلب القوي مع النمو السنوي الكبير في عدد السياح، والشيكات المتقاصة، والمساحات المرخصة للبناء، وتدفقات الودائع·