أطلق الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية حديثا مشروعا استراتيجيا حيويا لدعم التبادل التجاري بين الدول العربية وتسهيل أعمال التجار العرب، وهو نظام "Solver"، كخدمة مجانية لتسهيل معالجة المشاكل المخالفة لقواعد تحرير التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA). وقد وضع هذا النظام على غرار نظام "Solvit" الأوروبي الذي ساعد كثيرا في زيادة المبادلات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي. ومن خلال الدخول إلى موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت www.uac.org.lb أو مباشرة إلى الرابط الإلكتروني www.uac.org.lb/modules.php?name=News&file=article&sid=32 يستطيع التاجر أن يعرض المشكلة التي تواجهه بعد استكمال البيانات المطلوبة، ليقوم الاتحاد بعدها بإحالة الموضوع ومتابعته مع الجهات المعنية في الدول العربية التي تدعى "نقاط الاتصال"، وكذلك مع الجهة المعنية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف تسريع معالجة المشكلة.

 

وتتمثل أبرز مكونات نظام "Solver" والملامح الأساسية له في التالي:

 

1. هو نظام شبكي إلكتروني لاستقبال شكاوى التجار العرب المعنيين بالتجارة العربية البينية في السلع وتحويلها إلى نقطة الاتصال في البلد المعني.

2. يخصص النظام لمعالجة المشكلات التي تواجه المصدر أو المستورد لدى عدم التزام السلطات الرسمية بالقواعد المتفق عليها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

3.    يتيح النظام للتجار العرب اللجوء إلى نظام سريع وفعال ومجاني لمعالجة العراقيل.

4. سيكون النظام مربوطا بكافة الغرف العربية، حيث يمكن للتاجر المعني أن يدخل عبر موقع الغرفة على شبكة الإنترنت إلى موقع النظام لتعبئة استمارة حول مشكلته.

5.    استمارة المشاركة واضحة وسهلة التعبئة.

6.    يتيح النظام معالجة المشاكل القابلة للحل من دون أو قبل اللجوء إلى المحاكم.

 

وصرح رئيس مجلس الاتحاد معالي الأستاذ عدنان القصّار بهذه المناسبة قائلا: "إن خطوة الاتحاد هذه تمثل تطورا مهما من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية على الصعيد التجاري، وعلى جانبي الاستيراد والتصدير. فهذا النظام يفتح المجال للشركات التجارية العربية بعرض المشكلات التي تعترض أعمالهم عند تصديرهم أو استيرادهم من الدول العربية، وينقلها إلى الجهات الحكومية المعنية ويتابعها معها بهدف الوصول إلى حلول مناسبة."

 

وأضاف القصّار: "إن الاتحاد يتابع عن كثب مسألة إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على نحو كامل، وذلك مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية، ومن خلال حضوره الفاعل في الاجتماعات والفعاليات التي تنظمها الجامعة ومجلسها الاقتصادي والاجتماعي، ساعيا بكل الإمكانات المتاحة وراء إقامة الاتحاد الجمركي العربي عام 2015، والسوق العربية المشتركة في عام 2020."