جريدة الجمهورية

كشف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار انّ «كلّ هيئة من الهيئات الاقتصادية تعمل راهناً على إعداد ورقة عمل خاصة بها تتضمّن تقييمها للوضع الحالي ورؤيتها المستقبلية والحلول الضرورية التي تقترحها للنهوض الاقتصادي، على أن يتمّ جمع الاوراق وتقديمها في ورقة موحدة تمهيداً لرفعها إلى الرئيس سلام». وعرض في حديث الى «الجمهورية» لأبرز ما ستتضمّنه الخطة الاستراتيجية.

القصار...المصارف أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات(جوزف براك)

 

 

- لا بد لي بدايةً من أن أجدّد التهاني وأعبّر عن تقديري الكبير لكلّ من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ودولة الرئيس تمام سلام للجهد والعمل الذين قاما ويقومان بهما لمصلحة لبنان، ما مكنهما من تجاوز واختراق الضغوط والتعقيدات كافة في سبيل التوصل إلى التشكيلة الحكومية الجديدة التي تحظى برضى وتوافق كافة الفرقاء الفاعلين في البلد. ونحن سنبقى دائماً إلى جانبهما داعمَين أيّ خطوة تصبّ في مصلحة لبنان ومصلحة اقتصاده القومي.

وأوضح أنّ «مطالب الهيئات الاقتصادية تنصب على دعوة الحكومة لإمساك زمام المبادرة واتخاذ الإجراءات كافة التي تحمي الاقتصاد اللبناني وتحصنه، وتخفف من الأعباء الثقيلة الملقاة على كاهل القطاع الخاص والمواطن على حد سواء.

وذلك يستدعي استعادة الدولة لهيبتها، وإعطاء موضوع الأمن في المناطق اللبنانية كافة الأولوية المطلقة، وإعادة تفعيل دورة الحياة المؤسساتية في لبنان التي شابها الجمود خلال الفترة الماضية، والعمل بكل جدية على توفير شروط الحياة الاقتصادية السليمة ليعود الاقتصاد اللبناني مجدداً إلى مساره الطبيعي في تحقيق معدلات نمو عالية. وذلك إلى جانب الملفات الأخرى الملحة التي يتصدرها تفاقم أعداد النازحين وأهمية تعزيز القدرة على التعامل مع تداعياتها».

- تعمل حالياً كل هيئة من الهيئات الاقتصادية على إعداد ورقة عمل خاصة بها تتضمن تقييمها للوضع الحالي ورؤيتها المستقبلية والحلول الضرورية التي تقترحها للنهوض الاقتصادي. وسنعمل على جمع الأوراق التي ستقدم في ورقة موحدة تمهيداً لرفعها إلى دولة الرئيس تمام سلام لإطلاعه على المطالب الاقتصادية الملحة والاقتراحات اللازمة لتحسين الأوضاع القائمة.

 طالبتم في أول تعليق لكم على ولادة الحكومة بخطة استراتيجية طارئة، ما هي العناوين العريضة لخطة من هذا النوع؟

- بالفعل، نحتاج إلى خطة استراتيجية طارئة تركز على تعزيز الثقة والاطمئنان للمستهلك والمستثمر اللبناني والعربي والدولي وتحدث وقعاً إيجابياً نحن أكثر ما نحتاج إليه في الظرف الحالي، وخصوصاً لاستقطاب السياح والمستثمرين العرب الذين يرتبط اقتصادنا بهم ارتباطاً استراتيجياً.

ومن الضروري أيضاً وضع الأسس لانطلاقة جديدة للاقتصاد اللبناني من شأنها أن تحيي عملية النموّ وتعيدها إلى معدلاتها العالية التي نستطيع تحقيقها، ارتكازاً على التزام جميع مكونات الفريق الحكومي بتحصين الاقتصاد اللبناني من المهاترات والتجاذبات السياسية والتصرفات العبثية التي تهرّب السياح والمستثمرين وتعطل دورة الحياة الاقتصادية الطبيعية.

وأنا لن استبق الأمور، لأننا سنقدّم إلى الرئيس سلام رؤيتنا في وقت قريب. وإنما أستطيع القول إننا سنركز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة إحياء النموّ الاقتصادي من خلال تعزيز المميزات النسبية للاقتصاد اللبناني في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة، إلى جانب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتزامن مع خطة متكاملة للإصلاح تستهدف رفع كفاءة الخدمات العامة بالشكل المطلوب وتعزيز إنتاجيتها، وبالأخص منها قضية الكهرباء التي تحتل أولوية قصوى لجميع القطاعات، وكذلك للمواطنين.

أسس النهوض الاقتصادي

- نحن نعلم ذلك، وخصوصا أنّ الغاية الأساسية أمام الحكومة اليوم هي إنجاز الاستحقاق الرئاسي المقبل. ولكنّ مقياس حكم المؤسسات هو القدرة على المبادرة وتأمين الاستمرارية المطلوبة لدورة الحياة الطبيعية. ونظراً للأهمية القصوى للشأن الاقتصادي، فليس هناك ما يمنع الشروع بوضع الأسس الضرورية للنهوض الاقتصادي وببدء تطبيقها.

واضاف الوزير السابق متسائلاً، «بل ما الذي يمنع من أن يُصار إلى إقرار القوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية الحيوية التي نحتاجها والقابعة منذ مدة طويلة في مجلس النواب؟ مثل قانون سلامة الغذاء، وقانون الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، وغيرها الكثير، خصوصاً وأنّ أيّ تقدم في هذا الاتجاه سيشكل إشارات إيجابية قوية، وستنعكس حكماً على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري؛ كما ما الذي يمنع من أن تشرع الحكومة بوضع مرتكزات ترشيد الإنفاق العام وتعزيز كفاءته ووضع سقف للدين العام انطلاقاً من ميزانية تقشفية، إلى جانب المباشرة من دون تردد بتنفيذ مخطط الإصلاح الإداري الذي سبق أن أُقرّ أساساً؟ فتلك أمور مهمة جداً للحدّ من تدهور المالية العامة وتزايد الدين العام ولوقف الهدر، وبالتالي، لإبقاء التصنيف الائتماني للبنان ضمن المستويات المقبولة».

وضع المصارف

ما هو تقييمكم لنتائج المصارف اللبنانية عام 2013 وتوقعاتكم للعام 2014؟

- واصل القطاع المصرفي اللبناني أداءه القوي خلال عام 2013، على رغم التحديات الجسيمة المتمثلة بتباطؤ النموّ الاقتصادي من جهة، وبركان الحرب الدائرة في سوريا وتداعياتها من جهة أخرى. ذلك أنّ الودائع ارتفعت بنحو 7 في المئة، كما نمت التسليفات بنسبة 9 في المئة، إلى جانب النموّ الذي لحظته ميزانيات المصارف ما بين 5 الى 7 في المئة في إطار مخطط المصرف المركزي للمزيد من الملاءة والتحصين.

وتلك مؤشرات قوية جداً قياساً بالظروف المحلية والمحيطة، وحتى بالمقارنة مع أداء المصارف الأخرى البعيدة عن مثل هذه الظروف، كما حال المصارف الخليجية والدولية.

والآن، وبعد أن تشكلت الحكومة الجديدة، إنني متفائل كثيراً بأن تسجل المصارف اللبنانية خلال عام 2014 المزيد من النموّ والتقدم وتحقق معدلات نموّاً أكثر شأناً، خصوصاً مع أجواء الارتياح والثقة التي عكسها هذا الحدث الذي طال انتظاره على الأسواق، وما نتوقع أن يُحدثه أيضاً على الحركة الاقتصادية بأبعادها كافة.

 ما هي أبرز التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة؟

إنّ تحقيق وتكريس الاستقرار الداخلي، والنأي بلبنان عن تداعيات ما يجري من حوله هو التحدي الأهم في المرحلة المقبلة. ولكن، كما برهن القطاع المصرفي اللبناني أنه كان محصناً إلى حدّ كبير ضدّ الأزمة المالية العالمية العام 2008، والتي أسفرت عن انهيار العديد من المؤسسات المالية وأكثرها شأناً في مختلف أرجاء العالم، لا يزال هذا القطاع يثبت قدرته على مجابهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني. بل إنه في الواقع لا يزال ماضياً في تعزيز ملاءته وتحصينها، وهو استطاع تطبيق «بازل III» متجاوزاً النسب التي فرضها.

أما السبب الرئيس لهذه الحصانة القوية فيعزوه القصار الى «خبرة المصارف اللبنانية الطويلة في العمل في بيئات غير مستقرة ومحفوفة بالمخاطر، وتعاونها الوثيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي برهن عن حنكة عالية ومهارة فائقة في إدارة السياسة المصرفية والنقدية وفي الحرص على التزام المصارف اللبنانية بأعلى المعايير الدولية.

ولذلك نتوقع أن يستمرّ العمل بالنموذج المصرفي المحافظ الذي أثبت نجاعته ونجح في مواجهة التحديات، وفي تحفيز الثقة لاستقطاب الودائع المصرفية، ما سيشجع على الاستثمار واستحداث فرص العمل الجديدة».