1. ما هي التحضيرات الحالية للاقفال العام المرتقب في 4 أيلول؟

كما تعلمون، فإن الاجتماعات تتواصل للتحضير لهذا الأمر، وآخرها الاجتماع الطارئ للهيئات الاقتصادية الذي عقد يوم الاثنين في 26 آب، وتلاه اجتماع اللجنة المصغرة التي أقرت الهيئات تأليفها يوم الأربعاء في 28 آب، إلى جانب الاجتماع المقرر يوم الجمعة بتاريخ 30 آب. وفي غضون ذلك تعقد اجتماعات أخرى للقطاعات الأعضاء في الهيئات الاقتصادية لحشد المشاركة المطلوبة في الاقفال العام المقرر يوم الأربعاء القادم في 4 أيلول في حال لم تتم الاستجابة لمطلبنا بتشكيل الحكومة الجديدة، نظرا لخطورة الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والظروف الحساسة والاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

2. ما هي القطاعات التي ستلتزم بالاقفال العام؟

سيشمل الاقفال العام كافة المؤسسات الخاصة، تجارية وصناعية ومصرفية وسياحية وخدماتية وغيرها، والتي ستنفذ إقفالا عاما. ونحن ندعو كافة أطياف المجتمع المدني، ولاسيما منهم العمال للانضمام إلى هذا التحرك الذي يصب في مصلحة الوطن واقتصاده. ونتوقع مشاركة واسعة في تحركنا يوم الأربعاء القادم الذي أردناه يوما وطنيا للجميع، خصوصا مع الأصداء الإيجابية التي تصدر عن قطاعات المجتمع المدني من ممثلي العمال ومن الوسط الإعلامي والصحافي.

3. كيف سيتم تنفيذ الاقفال العام؟

سيكون بالإقفال التام ليوم واحد، كتعبير عن رفضنا للتهاون بالبلد وشعبه واقتصاده ومصالحه. وهذا الخيار الصعب الذي اضطررنا له، إنما يمثل صرخة ألم تجاه التراجعات والخسائر والإقفالات التي تطال مؤسسات القطاع الخاص وأعماله، والتي نخشى من تفاقم تداعياتها على الاقتصاد وعلى أسواق العمل والعمال والأوضاع الاجتماعية.

4. ما هي كلفة تنفيذ الاقفال عام من قبل القطاعات الحيوية في البلاد، وهل تعتزمون تكراره أكثر من مرة في حال لم تتم الاستجابة لمطلبكم وهو تشكيل الحكومة؟

هناك كلفة مباشرة ربما لا تقل عن 30 مليون دولار يوميا قياسا بالبطء الحالي للنشاط الاقتصادي في المرحلة الحالية وبحجم القطاع الخاص. ونأمل أن يتم التعويض عن ذلك بالاستجابة لندائنا ولنداء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتفعيل سياسة النأي بالنفس، إلى جانب مطلبنا بتشكيل حكومة عتيدة تعمل بجدية على معالجة الوضعين الأمني والاقتصادي، وعلى وقف النزيف الاقتصادي الحاصل وإعادة الدورة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي.

وهذا التحرك المقرر لن يقتصر على يوم الإقفال العام، حيث ندرس العديد من الخيارات والتحركات التصعيدية التي قد نلجأ مكرهين إليها في ما لو استمر الاستخفاف بمصالح الوطن والمواطنين.

5. ماذا عن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد لغاية اليوم جراء الركود الناجم عن عدم الاستقرار الأمني للعام الحالي وللأعوام السابقة؟

نعم، وهي تقدر بمليارات الدولارات، ناهيك عن الفرص الضائعة وتفويت استقطاب الاستثمارات والصناعات من الدول المحيطة بنا التي تشهد أحداثا وتحولات.

وقد أخذ الاقتصاد اللبناني مع احتدام التجاذبات السياسية في البلد يسجل تباطؤا في معدلات النمو التي بلغت 4% عام 2011، ونحو 2.5% عام 2012، فيما نأمل أن تتراوح عند 2.5 – 3% للعام الحالي 2013، حيث لدينا خشية حقيقية من استمرار المنحى التراجعي في ظل استمرار الأوضاع السياسية والأمنية على حالها. والمؤشرات الحديثة الصادرة عن الفصل الثاني من عام 2013 تظهر المزيد من الوهن في ظل تلبد الصورة الإقليمية والمضاعفات المحلية.

6. منذ نحو شهرين أعلنتم أنكم ستنزلون إلى الشارع للاستجابة لمطالبكم أبرزها الالتئام حول طاولة الحوار وتشكيل الحكومة لإنقاذ الاقتصاد. أما اليوم فاستبدلتم خطة تحرككم السابق بالاقفال العام. لماذا وبرأيكم هل سيجدي نفعا هذه المرة، علما أنه لا يجدر الوقوف مكتوفي الأيدي والبكاء على الاقتصاد الذي يتهاوى؟

لكل مرحلة ظروفها وأولوياتها. واليوم لجأنا إلى الخيار الصعب لأننا بصراحة نرى تفاقما في الأوضاع على كافة المستويات، ونخشى كثيرا على الوطن وعلى أهله واقتصاده. ولن يوقفنا أي شيء عن القيام بواجباتنا بإطلاق الصوت عاليا لحمايته. والمسألة ليست مسألة تكتيف الأيدي ولا البكاء، بل موقف حازم سيكون له أصداء وترددات ومواكبة بخطوات أخرى والمتابعة المستمرة لكل ما يرتبط بالموضوع. ونحن لن نرضى أن نكون مجرد شهود على استمرار ما يحصل من مغامرات تورط الوطن وتطيح بأمن مواطنيه وسبل عيشهم الكريم ومستقبل أبنائهم.

7. نرى أعضاء الهيئات تتحرك على سياق فردي تجاه المسؤولين طالبين منهم اتباع الموقف اللين معهم لناحية الوفاء بالقروض ودعم الفوائد ...، هل تم الاتفاق على تلك التحركات في اجتماعكم الأخير الذي عقد يوم الاثنين، وما الغاية منها، فقط تحصين تلك القطاعات من المزيد من التدهور؟

استطيع أن أؤكد أن الهيئات الاقتصادية يد واحدة وعلى توافق تام، وهناك تنسيق قوي ودائم بين أعضائها. كما أن للأعضاء كامل الحرية في القيام بكل ما يمليه عليهم واجبهم لحماية وتحصين قطاعاتهم. وما ترونه من تحركات لبعضهم مثل قطاعي التجارة والسياحة هو أمر ضروري نظرا لكونهما القطاعين الأكثر تأثرا بتلبد الأجواء الداخلية وتراجع النشاط الاقتصادي، ومن الملح جدا في ظل الظروف الحالية توفير الدعم المناسب من خلال تجديد فترات السماح وتقسيط المتوجبات وإطالة مدة الاستحقاقات ريثما يتم تجاوز هذه المرحلة الحساسة التي نمر بها.

8. ما هي المعوقات التي تواجهكم حاليا في تلبية مطالبكم، وما السبيل لإزالتها؟

إن التشنج السياسي الداخلي والشحن الطائفي وجنوح البعض عن إعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس تشكل استعصاءات خطيرة تهدد الوطن وأمنه واستقراره وتساهم في التباعد الحاصل بين الفرقاء السياسيين، مما يحول دون تشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها في توفير الأمن والعيش الكريم.

ولذلك ليس هناك حل سوى التزام جميع القوى السياسية بالدعوة الأخيرة لفخامة الرئيس العماد ميشال سليمان بتغليب المصلحة الوطنية وإعادة الاعتبار إلى سياسة النأي بالنفس لتأمين موجبات حفظ الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي وصوغ وفاق وطني يحمي لبنان في هذه المرحلة التاريخية والخطيرة التي نمر بها.