Media Center
PRESS INTERVIEWS
 
INTERVIEWS
 
القصّار لـ «اللواء»:ليعِ السياسيون أهمية التوقف عن إضاعة الفرص - 29 Jan 2013
يترنح الإقتصاد اللبناني كغيره من اقتصادات العالم المتأزمة والمتهالكة ولكن المفارقة أن غالبية إقتصادات العالم لا سيما الغربية منها تتخبط وتتراجع بفعل أزمات مالية عصفت ولا زالت تعصف بها منذ العام 2008 وحتى اليوم، أما اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فبعضها يتخبط بحراك شعبي وبعضها الآخر متأثر بذاك الحراك ومنجرف به، وبالنسبة الى لبنان فتراجع اقتصاده لا يعود لأي من تلك الأسباب.
وبدلاً من أن يستثمر لبنان الفوضى العارمة في المنطقة والأزمات المالية العالمية لصالح اقتصاده ويجعلها مصدر قوة لبلد نأى بنفسه عن الأزمات وعن دول الربيع العربي، غاص في سراديب أزماته الداخلية الضيقة وانجرّ الى تصفية الحسابات الدولية على أرضه عبر غالبية الأفرقاء اللبنانيين.
وعلى الرغم من كل ذلك لا زال هناك من يرفع الصوت بين الحين والآخر لدفع السياسيين اللبنانيين الى الوعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في البلد.
عزة الحاج حسن شيباني
في حال بقيت الأوضاع هذا العام على ما كانت
عليه عام 2012 فلا تحسّن في نسب النمو

رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصّار وفي حديث خاص لـ «اللواء» دعا كافة الأطراف السياسية الى الوعي لأهمية التوقف عن إضاعة الفرص، والتوجّه بشكل رسمي وجدّي لتعزيز الاستثمارات والحركة السياحية ومقومات النمو والانتعاش، والاهتمام بالبنى التحتية وبتحسين الخدمات العامة، والعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال لكي يستعيد لبنان مسار النمو المستدام، خصوصاً أن لبنان يمتلك جميع المقومات المطلوبة له.
ورأى القصّار انه في حال بقيت الأوضاع على ما كانت عليه عام 2012 فمن المتوقع أن لا تتعدى نسبة النمو في عام 2013 المستوى المحقق عام 2012 والبالغ 1.5 في المئة.
وأشار الى أن مسألة تراجع النمو في لبنان لا تتعلق بتداعيات الربيع العربي والأوضاع في سوريا، لأن انعكاساتها محدودة، بل ترتبط قبل أي شأن آخر بتثبيت الاستقرار الأمني والتوافق السياسي في لبنان.
إقتصاد 2013
وإذ رأى القصّار أن مسألة تراجع النمو في لبنان لا تتعلق بتداعيات الربيع العربي والأوضاع في سوريا، لأن انعكاساتها محدودة، بل ترتبط قبل أي شأن آخر بتثبيت الاستقرار الأمني والتوافق السياسي، قال في معرض رده على كيفية قراءته للمعطيات الاقتصادية للعام 2013: في حال بقيت الأوضاع على ما كانت عليه عام 2012، من المتوقع أن لا تتعدى نسبة النمو في عام 2013 المستوى المحقق عام 2012 البالغ 1.5%.
أضاف: المسألة لا تتعلق بتداعيات الربيع العربي والأوضاع في سوريا، لأن انعكاساتها محدودة، بل ترتبط قبل أي شأن آخر بتثبيت الاستقرار الأمني والتوافق السياسي، إلى جانب ضرورة ووجود رؤيا مستقبلية واضحة وعملية لمعالجة المشكلات الهيكلية، ولكسر حلقة الجمود من خلال اتخاذ المبادرات الجديدة لإنعاش الاقتصاد وتحريك الطلب الداخلي، على غرار المبادرة الأخيرة لحاكم المصرف المركزي وفي حال توفر ذلك بالإمكان الارتقاء بمعدل النمو إلى ما يتجاوز 4.5% على أقل تقدير.
ورأى أن المطلوب اليوم بإلحاح أن تعي كافة الأطراف السياسية أهمية التوقف عن إضاعة الفرص، وأن نرى توجهات رسمية جديدة وجدّية لتعزيز الاستثمارات والحركة السياحية ومقومات النمو والانتعاش، والاهتمام بالبنى التحتية وبتحسين الخدمات العامة، والعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال لكي يستعيد لبنان مسار النمو المستدام، خصوصا وأننا قادرون على ذلك، ونمتلك جميع المقومات المطلوبة له.
الى ذلك، أعرب القصّار عن تفاؤله بمبادرة حاكم مصرف لبنان وقال: نحن متفائلون بالمبادرة التي أطلقها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بتاريخ 21/1/2013 داعياً المصارف للإفادة من قروض بإجمالي 1650 مليون دولار بتسهيلات وفوائد منخفضة، لقطاعات السكن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الجديدة المتعلقة بالبحوث والتطوير والطاقة المتجددة والبيئة.
ومن شأن هذه المبادرة أن توفر دفعا للتنافس على الإقراض، كما ستوفر دعما للطلب الداخلي الأساسي في تعزيز عوامل النمو، مما يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% إضافية، ونتطلع إلى مبادرات أخرى مثيلة للتعويض على ما فات من فرص ضائعة.
قمة الرياض
وتطرق القصّار الى قمة الرياض الاقتصادية والى ما يمكن أن تضيفه للاقتصاد اللبناني عموماً على المستويين القريب والبعيد فقال: لبنان هو في قلب الاقتصاد العربي والعمل الاقتصادي والتنموي العربي المشترك وبالتالي، فإن أي تقدم يحرز في مجاله ينعكس بشكل كبير على لبنان. ونحن متفائلون بالنتائج التي حققتها القمة التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، والتي برزت فيها مبادرته لزيادة رساميل صناديق التنمية العربية المشتركة وكذلك الشركات العربية المشتركة بنسبة 50% كحد أدنى لمواكبة الاحتياجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: كما لفتنا الاهتمام بمنتدى القطاع الخاص العربي الذي قمنا بتنظيمه بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والجامعة العربية ووضع الإعلان الذي صدر عنه كبند أساسي على جدول أعمال القمة بناء لطلبنا، بما يؤشر لاهتمام رسمي عربي جدي بإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص اللبناني والعربي وتعرقل قيامه بدوره في التنمية الوطنية والعربية المشتركة، والتي يأتي في طليعتها القيود التي لا تزال تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
لكن مدى استفادة لبنان من هذه النتائج وغيرها من ثمار القمة فرأى القصّار أنها تعتمد على مدى النجاح في تكريس الاستقرار والمصداقية، بما يعطي إشارات إيجابية للمستثمر اللبناني والعربي ويعيد الزخم المرجو للنشاط الاقتصادي والاستثماري في لبنان.
كما يعتمد أيضا على مدى قدرتنا على تجهيز ملفات وبرامج التنمية والمشروعات الأساسية الحيوية للاقتصاد اللبناني، وفي طليعتها مشروعات تطوير الخدمات الأساسية والبنى التحتية الضرورية لمواكبة المتطلبات التنموية والمعيشية والإنسانية.