Media Center
PRESS INTERVIEWS
 
INTERVIEWS
 
القصار: نمتلك العديد من نقاط القوة وسيطلق برنامجا جديدا للتسليفات - 4 Jan 2013
"بقي مسار النمو في المنحى الإيجابي أو المستقر نسبيا، وتجاوزنا مخاطر الانزلاق إلى الركود. كما شهدنا نموا في الحركة التجارية الخارجية بنسبة 5% للمستوردات، وبنسبة 4% للصادرات..." بهذه الكلمات يختصر، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، تقيمه لأداء الاقتصاد في العام 2012، امتداداً الى توقعاته للعام 2013
وهو اذ يؤكد على التحديات التي واجهت الاقتصاد، يطمئن بان الاقتصاد اللبناني قادر تقليص التداعيات الى الحد الادنى وتجاوز الصعوبات، خلال العام 2013. داعياً، في السياق، الى وضع خطة إنقاذية تستهدف تحفيز النمو، وتعبئة الإمكانات العامة والخاصة للاستثمار في القطاعات التي تشكل أساس الحركة الاقتصادية الناشطة والداعمة للنمو ولخلق فرص العمل الجديدة
وفيما يلي نص حديث معالي الاستاذ عدنان القصار مع "الاعمار والاقتصاد":
مما لا شك فيه أن لبنان مر ولا يزال، بتحديات أمنية سياسية واجتماعية حادة، خاصة خلال العام 2012، مما كان له تأثير مباشر على الاقتصاد اللبناني، فما هو تقييمكم لنشاط الاقتصاد خلال العام 2012؟ وما هي أبرز المؤشرات الاقتصادية على صعيد التضخم، النمو، البطالة، أسعار الاستهلاك ...
بالفعل كان عام 2012 حافلا بالتحديات التي أثرت على الاقتصاد اللبناني، وفي طليعتها التشنج السياسي الداخلي والأحداث التي رافقت ذلك وأدت إلى إضاعة الفرص. كما تأثرنا بتداعيات الأحداث في سوريا بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام، إلى جانب تأثيرات استمرار الأزمة المالية العالمية، ولاسيما في منطقة اليورو
وأدت هذه العوامل إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتوقعات النمو الحقيقي التي نقدر أن تتراوح بين 1.5% - 2% للعام 2012، بالتزامن مع نسبة تضخم تقدر بنحو 6%. أما الاستثمارات الخارجية المباشرة، فيقدر أن تتراجع إلى نسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نسبة 8.8% لعام 2011، و11.5% لعام 2010. كما يتوقع أن ترتفع نسبة العجز في ميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13.1% عام 2011 إلى 16.7% عام 2012، وأن يتجاوز العجز في ميزان المدفوعات مستوى 2 مليارات دولار. وبطبيعة الحال سيؤثر تراجع الحركة الاقتصادية على فرص العمل، ليرتفع معدل البطالة بما لا يقل عن نسبة 2% إلى 16%
ولكن في مقابل ذلك، بقي مسار النمو في المنحى الإيجابي أو المستقر نسبيا، وتجاوزنا مخاطر الانزلاق إلى الركود. كما شهدنا نموا في الحركة التجارية الخارجية بنسبة 5% للمستوردات، وبنسبة 4% للصادرات، وسجل القطاع المصرفي أداء مرضيا، حيث سجلت الموجودات المصرفية زيادة سنوية بنسبة 7% بنهاية تشرين الأول لتبلغ 149 مليار دولار، بالتزامن مع زيادة في حجم التسليفات بنسبة 10%.
مع تضارب المعلومات حول الارقام الصادرة عن جهات مختلفة من هي الجهة المخولة إصدار أرقام رسمية ؟
الفارق في الأرقام هو بسبب اختلاف منهجية القياس. وهذه الثغرة ناجمة عن غياب الإحصاءات الرسمية. فالحسابات الوطنية تستند إلى قاعدة إحصائية ضعيفة وتحتاج إلى تطوير نوعي كبير
ما هي أبرز التحديات التي مر بها الاقتصاد اللبناني خلال العام 2012، وبالتالي ما هي تداعياتها على نسبة النمو؟
إلى جانب التحديات الأساسية التي أشرت إليها في الرد على السؤال الأول وتداعياتها على نسبة النمو، واجه الاقتصاد اللبناني حالة من التخبط في السياسات الاقتصادية، سواء بالنسبة لملف سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام الذي طرح بشكل غير مدروس وفي التوقيت غير المناسب، أم بالنسبة إلى ملف أزمة الكهرباء الذي لا يزال يستنزف المال العام والاقتصاد والمواطن من دون حلول جذرية أو تحسن في الخدمات
والأمر ذاته ينسحب على باقي الملفات، خصوصا بالنسبة للبنى التحتية التي تتراجع وتحتاج إلى الكثير من الإنفاق الاستثماري، فيما نرى الهدر والفساد والعجز المالي إلى تصاعد بما سيؤدي إلى استمرار الارتفاع في المديونية العامة بما يتجاوز طاقة الاقتصاد.1 1وقد آن الأوان لأن ندرك أن مسألة تصاعد الإنفاق والدين العام لا تعالج إلا بالإصلاح والنمو وبتعزيز عناصره ومحفزاته، وليس بالتوجهات لفرض ضرائب جديدة على اقتصاد مثقل بها أصلا، ويمر حاليا بمرحلة حساسة على كافة الجبهات الداخلية والإقليمية والعالمية.1
وأنا أدعو الجميع إلى الابتعاد عن المزايدات الاقتصادية، وتحييد الملفات الاقتصادية عن التجاذبات السياسية، للحيلولة دون حصول تداعيات غير محسوبة على المستوى النقدي أو المالي أو الاقتصادي بشكل عام، وحرصا على الاقتصاد وعلى معيشة المواطن واستقراره الاجتماعي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان إلى نسبة 2% عام 2012 من نسبة 3%، برأيك ما هي أبرز أسباب هذا التراجع؟
في تقديري أن السبب الرئيسي لذلك هو انعكاسات التباعد والتشنج السياسي الداخلي على الساحة اللبنانية، خصوصا ما شهدناه من أحداث مؤسفة منذ بداية موسم الصيف الماضي، وما أفرزته من تداعيات على توجهات الاستثمار والإنفاق والاستهلاك والحركة السياحية. وتشير التقديرات أن معدل الإشغال الفندقي سجل نسبة 56% للأشهر العشرة الأولى من عام 2012، فيما تراجع النشاط الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالسياحة
كيف يمكن إنعاش القطاع الاقتصادي؟ وما هي أبرز الإصلاحات الواجب تنفيذها؟
بات من الأولوية وضع خطة إنقاذية تستهدف تحفيز النمو، وتعبئة الإمكانات العامة والخاصة للاستثمار في القطاعات التي تشكل أساس الحركة الاقتصادية الناشطة والداعمة للنمو ولخلق فرص العمل الجديدة، وبالتحديد منها قطاعات الخدمات والسياحة بشكل خاص، والمؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة
وقناعتي بأن الخروج من حالة المراوحة الحالية تتطلب التركيز على ثلاثة أمور أساسية، وهي تقليص الأعباء والنفقات غير المجدية، وتفعيل الجباية والحد من الهدر والفساد، وتحويل الإنفاق العام إلى المجالات المجدية لتعزيز كفاءة الاقتصاد في إطار خطة اقتصادية تستجيب لاحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعلية
ولم يعد مقبولا التأخر في تطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية في كافة المرافق والإدارات العامة، وفي مقدمتها ما يتعلق بالبنى التحتية والخدمات الأساسية، والتي يتصدرها إصلاح قطاع الكهرباء، بالتزامن مع ترشيد الإنفاق العام وزيادة إنتاجيته، واتخاذ كل ما يلزم لحماية المال العام، ولتحفيز الاستثمار الخاص، وكذلك الاستهلاك الخاص الذي يشكل محرك النمو الأساسي ويوفر الديناميكية الضرورية للدورة الاقتصادية في لبنان
ما هي آفاق توقعاتكم للعام 2013؟
على الرغم من التوقعات السلبية التي ترجحها المراجع الاقتصادية الدولية سواء بالنسبة للاقتصاد العالمي، أم بالنسبة لدول الربيع العربي، وبالأخص منها سوريا، أنا متأكد أن الاقتصاد اللبناني قادر تقليص التداعيات إلى الحد الأدنى وتجاوز الصعوبات للنهوض مجددا في ما لو توفرت الإرادة السياسية الجامعة للنظر إلى المصلحة الوطنية العليا والاقتصاد الوطني قبل أي شأن آخر. وذلك يقتضي التركيز على تثبيت الاستقرار الأمني والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي، لما يمثلان من أهمية بالغة للنمو ومحركاته الأساسية على الصعيدين الاستثماري والاستهلاكي. كما نحتاج إلى العمل على تحسين مناخ الاستثمار، واتخاذ القرارات المناسبة لجميع القطاعات، وإبرام اتفاقيات جديدة لتعزيز الاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات اللبنانية، بالتزامن مع ترشيد الإنفاق وتحسين الجباية ووضع الموازنات التي تستجيب للأولويات الاقتصادية. وحين تتوفر الرؤية الجامعة نستطيع أن نعزز عناصر الثقة لنعود مجددا إلى مسار النمو التصاعدي بمعدل يمكن تقديره بنحو 3.5% لعام 2013، وإلى أكثر من ذلك في السنوات اللاحقة
ذلك أننا لا نزال نمتلك العديد من نقاط القوة التي يأتي في طليعتها الكفاءة العالية للقوى العاملة والديناميكية الخلاّقة للقطاع الخاص اللبناني، فضلا عن قطاعنا المصرفي الصلب الذي يتمتع بقاعدة ودائع واسعة جدا، ويستعد بتوجيه من سعادة الأستاذ رياض سلامة لأن يطلق في عام 2013 برنامجا جديدا لتوسيع قاعدة التسليفات لتمويل القطاع الخاص اللبناني، خصوصا للمشروعات المجدية، وضمن الشروط والمعايير التجارية السليمة
كما لدينا قدرات استراتيجية كبيرة لتطوير القطاع السياحي، وغيره من قطاعات الخدمات التي تمثل اليوم القوة الأساسية الدافعة للنمو والتطور في عالم الاقتصاد الحديث.
Download File For Interview Download File 1