الاقتصاد بين سلبية السياسة وايجابية المؤشرات
القصار : النمو يواصل وتيرته اذا تم استيعاب الوضع

ابراهيم عواضة 13/10/2010
دخل الاقتصاد اللبناني في الاسابيع القليلة الماضية دائرة التردد، تحت تأثير الأزمة السياسة المتجددة القائمة على خلفية المحكمة الدولية وامتدادات هذه المحكمة وصولاً الى ملف شهود الزور.
وطاولت الازمة السياسية، وللمرة الاولى منذ العام 2006، الاستقرار النقدي، وان بصورة جزئية، فكان ان سجل طوال الاسبوع الماضي طلباً ملفتاً على الدولار الاميركي مما دفع بمصرف لبنان الى التدخل بائعاً الورقة الخضراء للجم الطلب الذي لم يكن بعضه بريئاً.
مصادر اقتصادية رفيعة المستوى قالت لـ «الديار» ان التجاذب السياسي القائم منذ اسابيع، واستطراداً عما يحكى عن «سيناريوهات» سياسية وامنية مقبلة، انعكس على اداء القطاع الاقتصادي بشكل عام، ما أدخل بعض القطاعات الاساسية في دائرة التردد المعطوف على «الجمود» وذلك بانتظار وضوح طبيعية المرحلة على المستوى السياسي.
وتقول المصادر الاقتصادية المشار اليها اعلاه ان البعض يخشى من ان يخسر الاقتصاد اللبناني بعض الانجازات التي حققها حتى نهاية الفصل الثالث من العام الحالي، وان يكون اداء الاقتصاد في الفصل الرابع والاخير سلباً الامر الذي سينعكس على نسبة النمو المتوقعة لهذا العام بين 6 و7 في المئة.
وبحسب المصادر عينها، فان استمرار الازمة السياسية - لا سمح الله - وتفاقمها سيزيد من المشاكل الاجتماعية والحياتية وسيطرح بالتالي تحديات حقيقية امام الحكومة.
وزير الدولة، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصّار قال لـ «الديار» ان لبنان سوف يحقق مع نهاية العام الحالي نتائج جيدة على المستوى الاقتصادي، لا سيما اذا نجحنا في استيعاب الوضع السياسي الراهن، وهذا ما نأمله. وقال: ان النمو المتوقع في نهاية السنة سوف يتجاوز 6 في المئة وفق ما اعلنت وزيرة المال ريا الحسن، وايضاً وفق تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد شهد النصف الاول من العام الحالي تطوراً مهماً في عدد من المؤشرات الاساسية المعبرة عن نشاط القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بالمقارنة مع الفترة عينها من العام 2006، ومن هذه المؤشرات على سبيل المثال:
- ازدياد عدد المبيعات العقارية بنسبة 39 في المئة.
- ارتفاع عدد السياح بنسبة 26.66 في المئة، فيما ازدادت حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 19 في المئة، وحركة البضائع المشحونة وغير المفرغة عبر مرفأ بيروت بنسبة 5.2 في المئة، وعدد المستوعبات العاملة في مرفأ بيروت بنسبة 3.9 في المئة.
- ارتفاع معدلات الاشغال في الفنادق الى 72 في المئة.
- ارتفاع نمو تقاص الشيكات على صعيد القيمة بنسبة 37.2 في المئة.
ويضيف القصّار : والى ما تقدم فان الوضع النقدي للبلاد حافظ على استقراره العام. في ظل تحسن الظروف الاقتصادية وتواصل التثبيت النقدي لمصرف لبنان، حيث بلغت الزيادة الاجمالية في العرض النقدي (M4) بالليرة اللبنانية على امتداد النصف الاول من العام 2010 نحو 6.8 في المئة، اي ما يعادل 5.08 مليارات دولار. كما واصل مصرف لبنان بناء احتياطياته من العملات الاجنبية في ظل سياسة التثبيت النقدي التي يتبناها.
ويختم القصّار بالقول: باختصار فان الاقتصاد اللبناني هو في وضع مناسب يخوله الحفاظ على النشاط الذي حققه في العام السابق، مع الامل في تهدئة الاجواء السياسية الراهنة، وهو الامر الذي تعمل عليه جادة كل الاطراف المعنية اذ انه لا مصلحة لاي طرف في التأزيم الذي سينعكس بالنتيجة على الوضع الاقتصادي العام الذي سيصيب بشظاياه السلبية لبنان وجميع اللبنانيين من غير استثناء.