لقد كانت الزيارة تاريخية وإيجابية جدا، وتخللها توقيع أربع اتفاقيات تعاون تتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتعاون الصناعي وإقامة المعارض والتعاون بين القطاع الخاص الكويتي واللبناني. ونتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وسيعود حتما على البلدين بمشاريع حيوية واستثمارية، إلى جانب ما سنجنيه من انطلاقة جديدة للعديد من المشروعات الإنمائية، وبالأخص في إطار المشروعات التنموية التي ينفذها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وكذلك المشروعات المستقبلية التي سيكون للقطاع الخاص الكويتي حصة كبيرة فيها.

 

ونحن نقدر عاليا حفاوة الاستقبال في الكويت، وبالأخص من قبل صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وشعب الكويت الشقيق، ودعمهما للبنان على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب العلاقات الإنسانية الوثيقة. ونحمل عميقا في قلوبنا أصدق الامتنان والمودة للكويت التي كانت سباقة دائما بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه في كل المراحل.

 

 

لقد كانت الزيارة بالغة الأهمية والمباحثات شهدت نقاشات معمقة حيوية وجدية، حيث هناك مشروعات إنمائية عديدة وضعت على طاولة البحث وسيتم الإعلان عنها قريبا. ووجدنا اهتماما من القطاع الخاص الكويتي للاستثمار في مشروعات البنى التحتية في مجالات الكهرباء والماء والبيئة، إلى جانب المجالات الصناعية والخدمية بشراكة مع القطاع الخاص اللبناني. ونحن متفقون بشكل كامل مع الأخوة في الكويت على أهمية الاعتبار من تداعيات الأزمة المالية العالمية وضرورة تشجيع رؤوس الأموال والاستثمارات العربية على التوجه إلى الداخل العربي، حيث ستكون أكثر أمنا واستقرارا، كما ستحقق عوائد مادية وتنموية أجدى، بالأخص في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها معظم الدول العربية، وفي ضوء الاحتياجات المتنامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، ناهيك عن المشروعات التكاملية الجدية التي أقرتها قمة الكويت الاقتصادية، والدور الرئيسي لصاحب السمو أمير دولة الكويت في إعطاء هذه القمة المصداقية التي تحتاجها من خلال التقدم بمبادرة تاريخية لإنشاء صندوق لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي. ونحن نعول كثيرا على هذه المبادرة لدعم القطاع الخاص العربي في مواجهة التداعيات المستمرة للأزمة العالمية على الاقتصاد الحقيقي.

 

وبرأيي أن هناك مؤشرات جديدة تشير إلى عودة النمو في التجارة والإنتاج العالميين، بالأخص من المنطقة العربية وآسيا والشرق الأقصى، حيث تبدو المنطقة العربية من المناطق المرشحة للاستفادة من الانفراج الحالي في الاقتصاد العالمي. وهو الأمر الذي يعني أن الوقت مناسب جدا للاستثمار في البلاد العربية، حيث هناك فرص عديدة ومتنامية في مختلف مجالات الاقتصاد الحقيقي الذي أظهر مرونة وقوة، وينطوي على إمكانيات وطاقات كامنة وواعدة للمستقبل. وهذا الأمر يوفر ويعزز الحصانة للاقتصادات العربية، بالأخص وأن الانتعاش الخجول في الاقتصاد العالمي يستند أكثر ما يستند إلى برامج الدعم الحكومية الهائلة التي قامت بها معظم دول العالم. ولا شك أن استعادة الزخم إلى الاقتصاد العالمي تحتاج إلى ظهور مؤشرات قوية للتدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص الدولي.

 

 

إن أوجه الشبه كثيرة في النظام الاقتصادي، خاصة وأن لبنان والكويت هما من أول الدول العربية التي اعتمدت النظام الاقتصادي الحر. كما هناك تقارب على مستوى النظام السياسي والاجتماعي والإنساني، خاصة وأن الشعبين اللبناني والكويتي متفقان على التمسك بالديمقراطية والحرية. ويتشابه البلدان خصوصا في حيوية ونشاط القطاع المصرفي في كل منهما، كما في ديناميكية القطاع الخاص وكفاءته العالية وانفتاحه على الحداثة والتجدد. وإن تقدم العلاقات بين لبنان والكويت بوتيرة عالية يعود لتراث المحبة والتقارب والعلاقة المتميزة وأوجه الشبه بينهما التي تتأكد يوما بعد يوم بالبرهان الساطع، حيث الممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية، والحرية الإعلامية، وتمسك البلدين بحرية التعبير، ووحدة الرأي بنصرة الحق، واحترام السيادة الوطنية، والدفاع عن القضايا العربية، والإيمان المشترك بوحدة المصير والشراكة في التنمية والتقدم. ولذلك لم يكن غريبا على لبنان وشعبه أن يكون من أوائل الدول في العالم التي وقفت إلى جانب الكويت في الوقت الصعب، كما أن الكويت كانت ولا تزال تقف وقفة عز تجاه لبنان وتقدم الغالي والنفيس لمساعدته في مختلف المجالات. وحين أتحدث عن الموضوع تختلط وتتزاحم المشاعر لدي نظرا لعمق المحبة التي نكنها للكويت ولشعبها الشقيق.

 

 

إن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين أقل بكثير مما يجب، ولا يعكس الطموحات المشتركة والإمكانيات الكبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي، وبحاجة إلى المزيد من التطوير. ونأمل أن ترتقي المبادلات التجارية إلى مستوى العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين والدولتين في شتى الميادين، وبما يتناسب مع الإمكانيات المستقبلية الكبيرة للتعاون الاقتصادي المشترك بينهما. وفي عام 2009 تأثرت التجارة بين لبنان والكويت بتداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 368 مليون دولار، مقارنة مع 585 مليون دولار عام 2008. ففي عام 2009 بلغت صادرات لبنان إلى الكويت 77.3 مليون دولار، مقابل 291 مليون دولار لواردات لبنان من الكويت. لكن التجارة اليوم مرشحة للزيادة بفضل نجاح الكويت في تجاوز تبعات الأزمة العالمية، حيث تبين تماسك اقتصاد الكويت وسلامة الإجراءات والسياسات الاقتصادية والنقدية التي تم اعتمادها. كما أن لبنان، كما تعلمون، كان بمنأى عن هذه الأزمة واستطاع تحويل تبعاتها إلى فرص لما برهنه من صحة سلامة نظامه الاقتصادي والمصرفي. ونتوقع أن نحصد قريبا التأثيرات الإيجابية للاتفاقيات التي تم توقيعها أثناء الزيارة الرسمية للوفد اللبناني برئاسة دولة السيد سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني. كما من المتوقع أن يتم في وقت قريب خلال العام الحالي التوقيع على اتفاقيات جديدة للتعاون التجاري وفي مجال النقل التجاري بين لبنان والكويت، والتي ستراعي احتياجات التوسع في مختلف الميادين التجارية والصناعية التي تتناسب مع إمكانيات البلدين.

 

 

هناك ارتباط وثيق في المجال الاقتصادي بين لبنان والكويت. والى جانب المساعدات والهبات التنموية لدولة الكويت، فإن الاستثمارات الكويتية الخاصة تأتي في طليعة الاستثمارات العربية والدولية وتمثل حوالي ربع تدفقات الاستثمارات العربية إلى لبنان. وقد بلغت 649.3 مليون دولار عام 2008، بنسبة 24.4% من إجمالي الإنفاق الاستثماري العربي. وعلاقات الكويت بلبنان تعود إلى أوائل خمسينيات القرن الماضي، حيث أن اللبنانيين أول ما اتجهوا خليجيا نحو الكويت، نظرا لأن الكويت في تلك الفترة كانت تتصدر طليعة دول الخليج في شتى المجالات الاستثمارية والنفطية والاقتصادية والمالية والعمرانية، وكانت تستقبل اللبنانيين وتفتح أمامهم كل مجالات العمل والاستثمار. والجالية اللبنانية في الكويت اليوم هي من أكبر الجاليات العربية ولها حصة مهمة في التحويلات والاستثمارات التي يوظفها اللبنانيون العاملون في الخارج في لبنان، علما أن هذه التحويلات كانت الأقل تأثرا بالأزمة العالمية. ذلك أن تحويلات المغتربين اللبنانيين بلغت حوالي 7 مليار دولار عام 2009 لتشكل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته.

 

كما أن الكويتي كان وما يزال يعتبر المصطاف الأول في لبنان. وهناك اليوم أحياء كاملة في عدد من مناطق الاصطياف اللبناني تعرف بأنها للكويتيين. وقد بلغ عدد السياح الكويتيين الوافدين إلى لبنان على مدار عام 2009 حوالي 69 ألف سائح، علما أن السياح الكويتيين احتلوا المرتبة الأولى من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى لبنان بحسب المعلومات المتوفرة لغاية شهر مايو 2009، حيث بلغ العدد 28 ألف سائح بالمقارنة مع 15 ألف سائح في الفترة المقابلة من عام 2008، أي بزيادة بنسبة 87%.

 

ثم أن مبادرات الكويت لإنهاء الصراعات في لبنان وحماية اقتصاده لا تنسى. كما أن دعمها الاقتصادي ساهم في إعادة إعمار لبنان، فضلا عن مشاريعها الإنمائية ومساعداتها الإنسانية والثقافية والصحية والتعليمية طوال عقود من الزمن، والتي كان آخرها ما قدم بسخاء بعد الاعتداء الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006 من هبات وودائع ومشروعات تنموية تكفلت بها في مختلف المناطق اللبنانية بدون تمييز، إلى جانب المشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها والتي نرى اهتماما كبيرا من الجانب الكويتي فيها، بالأخص وأنها ستتناول مجالات حيوية جدا وحساسة لتعزيز هيكلية الاقتصاد اللبناني في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية المناطقية.

 

 

إن الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها تشكل بالتأكيد نموذجا ناجحا، بالأخص وأنها تخصصية تتناول مجالات حيوية جدا للجانبين في أربعة مجالات أساسية، وهي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتعاون الصناعي، وإقامة المعارض، والتعاون بين القطاع الخاص اللبناني والكويتي. وهناك اتفاقيتان إضافيتان في مجالي التعاون التجاري والنقل التجاري تعمل اللجنة الفنية التجارية الكويتية – اللبنانية المشتركة على إعداد الصيغ النهائية لهما، تمهيدا للتوقيع قريبا بإذن الله. ففي مجالي التجارة والنقل يجري العمل على تطوير الاتفاق التجاري الثنائي الموقع عام 1996 ليتلاءم مع أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. والمجالات واسعة ومفتوحة أمامنا للمضي قدما إلى ترسيخ التعاون وتعزيز العلاقات على الأسس المستدامة، وفي مجالات متخصصة أخرى نأمل أن تتضمن تحرير تجارة الخدمات والمشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة، إلى جانب الاستثمار المشترك في البحوث والتطوير والتعليم المتخصص، وفي المجالات الحيوية التي يحتاجها كل من بلدينا في القطاعات المتخصصة، مثل المياه والطاقة التقليدية والمتجددة والتصنيع الغذائي وتكنولوجيا المعرفة والاتصالات وغيرها.

 

ليس هناك معوقات أساسية تواجه التبادل التجاري بين البلدين. وتشكل المشتقات النفطية أهم وأبرز واردات لبنان من الكويت، بينما يتصدر الصادرات كل من الذهب والخضار والفاكهة والصناعات الغذائية. على أن هناك عموما بعض العراقيل التي تكاد لا تذكر على المستوى الثنائي، ولكن لها أهمية على مستوى التجارة العربية البينية، وتتصل بعدم توحيد المواصفات العربية، إلى جانب غيرها من المعوقات غير الجمركية التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بصفة عامة، والتي تستوجب تسريع الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية في سبيل توحيد النظم والسياسات الجمركية العربية. وهناك فرص كبيرة لتوسيع المبادلات التجارية بين لبنان والكويت على مستوى السلع والمنتجات الصناعية والزراعية. كما أرى ضرورة حيوية لتحرير التجارة في مجال الخدمات بينهما، بالأخص في ما يتعلق بقطاعات المال والمصارف والنقل والاتصالات، نظرا للأهمية الكبيرة لهذه القطاعات في عالم الاقتصاد المعرفي، إلى جانب التكامل والتقدم النسبي المحقق لدى الجانبين في هذه المجالات وقدرتهما العالية على المنافسة.

 

 

هناك تجارة حرة بين لبنان والكويت، كما الحال مع جميع الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بموجب أحكام اتفاقية تيسير وتنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية التي تم اعتمادها في عام 1981، ومن ثم جرى تعديلها لتراعي إقامة منطقة تجارية عربية حرة التي بدأ تنفيذها عام 1998 واستكملت في مطلع عام 2005. وكما أشرت سابقا المبادلات التجارية وخصوصا الصناعية لا تزال أقل من الطموحات ونسعى حاليا من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها للتعاون بين القطاع الخاص في سبيل تعزيز التجارة الثنائية وتوسيعها بالشكل المناسب.

 

وهناك تنسيق متواصل بين اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وغرفة تجارة وصناعة الكويت اللذين هما ركنان أساسيان في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ولهما دور أساسي في تعميق التواصل بين رجال الأعمال في البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما منها مجال التعاون والتبادل الصناعي. وقد تضمنت مباحثات الزيارة الرسمية الأخيرة للكويت تنسيق مواقف البلدين على المستوى الدولي في منظمة التجارة العالمية، وعلى مستوى جامعة الدول العربية. ولا شك أن مذكرة التفاهم الموقعة أخيرا للتعاون في مجال المعارض ستفتح أمام الجانبين آفاقا واسعة للترويج للسلع والمنتجات والخدمات اللبنانية والكويتية.

 

كما هناك فرص كبيرة للجانبين للاستفادة من المناخ المشجع على الاستثمار في البلدين. وأشير في هذا الصدد إلى الحوافز الكبيرة التي يتضمنها القانون اللبناني لتشجيع الاستثمارات رقم 360، والذي يتضمن إعفاءات من ضريبة الدخل والضريبة على أنصبة الأرباح، وتسهيل إصدار إجازات عمل من الفئات التي يحتاجها كل مشروع وتخفيض رسوم إجازات العمل والإقامة، وتخفيض رسوم رخص البناء، والإعفاءات من رسوم تسجيل الأراضي ورسوم الضم والفرز وغيرها.

 

 

لقد أصبح القطاع الخاص في عالم الاقتصاد الحديث العصب الأساسي للتنمية الاقتصادية. ونحن في اتحاد الغرف العربية نحمل صفة التمثيل الشرعي للقطاع الخاص العربي، ونعمل بشكل متواصل ودائم على توطيد وتوثيق أواصر التعاون والتكامل من خلال التعاون الدائم بين الغرف العربية من خلال اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات والندوات والمنتديات الدورية والمتخصصة، حيث لغرفة تجارة وصناعة الكويت والغرف اللبنانية دور تاريخي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الكويت ولبنان، بما يملكانه من خبرات ودراية وإمكانات للترويج للعلاقات وللفرص الاستثمارية الجديدة. وأنا متفائل جدا بالتقدم الذي تم تحقيقه خلال زيارة الوفد اللبناني الرسمي إلى دولة الكويت بتوقيع الاتفاقيات الجديدة، والتي تضاف إلى قائمة واسعة من الاتفاقيات المتنوعة وغيرها من الاتفاقيات التي ستوقع في المستقبل. ومن شأن ذلك أن يوفر الأرضية الصلبة لمشروعات التعاون للقطاع الخاص للانطلاق قدما في توسيع وتعميق مجالات التعاون المثمرة للجانبين.